“بترول الكويت” تقرر بيع مصفاة “الشعيبة” كاملة وعمليات الإغلاق تستمر من أبريل حتى أكتوبر 2017

ذكرت صحيفة الراى الكويتية، فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء التفاصيل النهائية لإغلاق “مصفاة الشعيبة”، حيث  قدر مدير عمليات الصيانة بمصفاة الشعيبة، في شركة البترول الوطنية، محمد الشمري، ميزانية الصيانة في المصفاة، شاملة أجور عمالة المقاول وقطع الغيار بنحو 40 مليون دينار، وهي نسبة بسيطة لما تحققه المصفاة من أرباح وعوائد.

وقال الشمري في تصريحات صحفية على هامش مشاركته، في ملتقى الصيانة الثالث، إن ميزانية الصيانة في مصافي النفط بشكل عام تقدر بنحو 10 إلى 15 %، من الميزانية الإجمالية للشركة سنوياً، مشيراً إلى أن “البترول الوطنية” تمكنت من خفض النفقات بما يتوازى مع عمليات التشغيل والصيانة، وهو ما حقق عوائد مالية جيدة للمصافي التابعة للشركة.

وأضاف الشمري أن ملتقى الصيانة في دورته الثالثة، يمثل تطبيقاً لأحد الافكار التي تم اقتباسها من الخارج، لتطبيق فكرة ملتقى سنوي للصيانة في الكويت، مبيناً أن المشاركين في المؤتمر هم من كل دول العالم من المقاولين والموردين وشركاء البترول الوطنية في عملية الصيانة.

وقال الشمري إن المشاركين في الملتقى يقدمون أوراق عمل ودراسات متخصصة في مجال الصيانة، وهو ما يعود بالنفع على الشركات النفطية، مشيراً إلى أن التكامل بين المقاولين والشركات المنفذة، يعزز من سبل النجاح، ويوفر الكلفة المالية لعمليات الصيانة.

وأوضح أن الشركة تمكنت من تحقيق وفر مالي كبير، من خلال عمليات الصيانة، التي تعتبر من الركائز الأساسية التي تضعها ضمن أولوياتها، للحفاظ على المعدات والوحدات داخل المصافي، مبيناً أن 25 في المئة من عمالة الصيانة في الكويت هم من المواطنين.

وتابع الشمري أن كلفة الصيانة في المصافي تختلف من عام إلى آخر، مشيراً إلى أن عملية الصيانة تحافظ على استمرار عمل المعدات من دون توقف، وهي ميزة تعزز الأرباح، وتبعد الشركة عن الخسائر المترتبة عن الإغلاق المفاجئ.

وأكد أن مصفاة الشعيبة جهزت كل المعدات التي تحتاجها للإغلاق المجدول في بداية أبريل المقبل، وأن كافة عمليات الإغلاق، ستتم عبر مقاولي الشركة وموظفيها، مبيناً أن هناك أكثر من 25 مصفاة حول العالم تنتظر عملية البيع، وهو ما اختلفت عنه مصفاة الشعيبة كونها تعمل في الوقت الراهن.

وكشف أن بيع المصافي كسكراب او وحدات منفصلة يكلف كثيراً، وأن «البترول الوطنية» تداركت الوقت بالتعاقد مع مستشار عالمي لإتمام عملية البيع، مستبعداً أن يتم البيع كوحدات أو سكراب.

وشدد على أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة، التي قامت بزيارة إلى مصفاة الشعيبة، واطلعت عليها أثناء التشغيل الفعلي، من نيجيريا والهند وسنغافورة والمكسيك.

وأكد الشمري أن عملية البيع ستكون للمصفاة كاملة وهو ما يعزز نجاحها، موضحاً أن عملية نقل المصفاة عقب البيع ستكلف المشتري نحو 15 في المئة من سعر الشراء.

وكشف الشمري عن جهوزية مصفاة الشعيبة للإغلاق بعد 6 اسابيع من الآن، إذ تقوم «البترول الوطنية بعمل شاق للحفاظ عليها بعد الإيقاف المجدول بداية السنة المالية، من خلال وضع مواد كيميائية وهيدروجين، للمحافظة على الوحدات وكأنها تعمل».

وقال الشمري إن هناك خطة لتسكين عمالة مصفاة الشعيبة عقب الإغلاق، وسيتم توزيعها على مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، وجزء آخر إلى مصفاة الزور الجديدة، منوهاً بأن تم انتقال 2 في المئة من العمالة فعلياً، على أن يتم الانتقال في شهر يوليو المقبل.

وأوضح الشمري أن عمليات إغلاق مصفاة الشعيبة، ستستمر من أبريل إلى أكتوبر 2017، منوهاً بأن عمليات بيع مصفاة الشعيبة تتم وفق الإجراءات الحكومية والرقابية من الجهات كافة.