بدء تحديث الملف الوظيفى لجميع العاملين بالدولة..وتفعيل اتفاق “المالية”بإيقاف المرتبات

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً قدمه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، والذى يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى كعنصر رئيسى بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، ووفقاً للمشروع ستقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء تحديث ملف وظيفى لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولاً لتكامل قواعد البيانات.

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة يهدف الوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن-المؤهلات- التخصصات-النوع)، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري(المواليد والوفيات- الدفع الإلكتروني-التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.

وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية والذي بدأ اعتباراً من 1/10/2018 وينتهي في 28/2/2019، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم اثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.