كتب هاني الصغير … بعد إعلان المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة “هالة السعيد ” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور بأن يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه وسيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022 وكذلك تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته ٣٪ من الأجر التأمينى، بحيث يكون حدها الأدنى ٧٠ جنيها.
وفي إطار دعم الحكومة للمنشأت الصغيرة والتي تاثرت إقتصاديا بسبب جائحة كورونا فقد أتاحت الحكومة للمنشات الصغيرة فرصة التقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلبا فرديا ، و 2855 طلبا من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء.
وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على “حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء ، وأن يكون مرفق بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021 .
