ما زال ملف إنهاء التنازلات وتشديد العقوبات على إيران يلقي بظلال قوية على السوق ويحفز على مزيد من المكاسب السعرية على الرغم من بعض المقاومة من الجانب الصيني ودعم صعود الأسعار، أيضا تعطل بعض الإمدادات الروسية إلى دول أوروبا بسبب مشكلات فنية تتعلق بالجودة.
وفى هذا الإطار، أشارت وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية إلى التقارب الأمريكي السعودي الإماراتي من أجل التعاون لسد أي فجوة في العرض في ضوء توقعات بهبوط صادرات الخام الإيراني إلى مستوى الصفر بعد إزالة نحو 1.33 مليون برميل يوميا من الصادرات الإيرانية.
ونوه التقرير بأن السعودية لم تعلن حتى الآن أنها ستقوم بزيادة الإمدادات، لافتا إلى قول المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن السوق مزود بشكل جيد وأن الرياض ستوفر الإمدادات اللازمة فقط وفقا لطلبات العملاء.
وذكر التقرير أن الرؤية السعودية للسوق عقب القرار الأمريكي بإلغاء التنازلات وتشديد العقوبات على إيران تقوم على ضرورة الاستجابة والتحرك وفق متغيرات الطلب، حيث تسعى إلى التأكد دوما من نمو الطلب مع استبعاد استباق الأمر أو زيادة الإنتاج بشكل غير مدروس.
وأضاف أن أغلب الدول الثماني التي سبق أن حصلت على التنازلات استجابت للقرار الأمريكي الجديد وأوقفت استيراد الخام الإيراني بينما يشهد القرار مقاومة فقط من الصين، حيث أشارت إلى أنها ستواصل استيراد الخام المتوسط والثقيل من إيران حتى بعد انتهاء صلاحية التنازلات الأسبوع المقبل، حيث وصفت بكين تجارة النفط مع إيران بأنها قانونية وانتقدت رسميا قرار إدارة ترمب بالسماح لها بالانتهاء.
وأشار التقرير إلى بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك تؤكد أن واردات الصين من النفط من إيران بلغت أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في آذار (مارس)، حيث بلغت 2.3 مليون طن أو نحو 540 ألف برميل يوميا.
وأبرز التقرير تأكيد المحللين أن العقود المستقبلية للنفط كانت بالفعل تحت الضغط، حيث ينظر التجار في الأرباح المحققة بعد تسجيل أعلى مستوياتها في ستة أشهر في أعقاب إعلان إلغاء التنازلات من قبل البيت الأبيض، حيث بلغت أسعار خام برنت ذروتها يوم الخميس الماضي، حيث تجاوزت 75 دولارا للبرميل.
ونوه بقول سوزان مالوني نائبة مدير برنامج السياسة الخارجية بمعهد بروكينجز إن الخلاف الصيني الأمريكي بشأن نفط إيران لن يتصاعد، حيث لا يبدي أي من الطرفين مرونة نحو التنازل بشكل كامل لكن كل منهما يدرك ضرورة تجنب الاصطدام بين القوتين.
ولفت التقرير إلى تأكيد براين هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية أن ما أبلغت به الولايات المتحدة الدول المعنية هو أن عليهم الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة ومع النظام المالي العالمي أو الاستمرار في استيراد النفط الإيراني، لأنهم لن يستطيعوا القيام بالأمرين معا.
وذكر التقرير نقلا عن إليزابيث روزنبرج مديرة برنامج الطاقة في مركز الأمن الأمريكي والمستشار السابق في شؤون العقوبات في وزارة الخارجية أنه إذا انتهكت الصين العقوبات بشكل صارخ فسيتعين على الولايات المتحدة الرد أو المخاطرة بخسارة كبيرة في المصداقية.
وأفاد التقرير بأنه إذا استوردت الصين البراميل الإيرانية بعد انتهاء التنازلات الأسبوع المقبل فيمكن للولايات المتحدة معاقبة أي شخص أو كيان بما في ذلك البنك الذي يرعى الصفقة أو المصافي أو مشغلي السفن أو شركات التأمين، مشيرا إلى أن مثل هذا الحظر الشامل للعقوبات قد تكون له آثار بعيدة المدى.
وذكر أن النهج الأمريكي لفرض عقوبات على الصين بسبب إيران قد يعتمد اعتمادا كبيرا على حالة المحادثات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الصين في استيراد الخام الإيراني فمن المرجح أن تستهدف الولايات المتحدة المؤسسات المالية الصينية بشكل أساسي.
ويرى التقرير أن العوامل الطارئة التي أسهمت في رفع الأسعار في الأسبوع الماضي هو تعطل الإمدادات الروسية لأسباب فنية، لافتا إلى تأكيد وزارة الطاقة الروسية على أن مشكلات تدهور نوعية النفط الخام المصدرة غربا هي مشكلات فنية وسيتم حلها في المستقبل القريب.
ولفت التقرير إلى اجتماع ممثلين عن روسيا وبيلاروسيا وبولندا وأوكرانيا لمناقشة حل لهذه القضية التي أوقفت نحو مليون برميل من صادرات النفط الروسي وذلك في ضوء قول السلطات الروسية إنهم طوروا خطة لمكافحة الكلوريد الزائد في المزيج الخام.
ونوه بتعهد روسيا باستئناف نقل النفط عالي الجودة اعتبارا من أيار (مايو) 2019، وبالتالي فإنه في الأيام العشرة الأولى من أيار (مايو) المقبل قد تتم استعادة العمليات المستقرة من الصادرات النفطية الروسية للمستهلكين الأوروبيين.
وأضاف التقرير أنه حتى الآن لم يؤثر تعليق الصادرات عبر نظام خطوط الأنابيب على العمليات في المصافي الأوروبية العشرة التي تتلقى الخام الروسي، حيث تقول معظم شركات التكرير أن لديها مخزونات كافية من النفط على الأقل في الأسبوع المقبل، ومع ذلك فإن أي تعليق إضافي للإمدادات قد يجبر المصانع على البحث عن خامات بديلة أو إبطاء العمليات أو السعي إلى الإفراج عن مخزونات النفط.
وكانت أسعار النفط هبطت 3 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، وقال محللون إن مبيعات لجني الأرباح بعد أطول سلسلة مكاسب لسوق النفط في عام على الأقل أسهمت في مزيد من التراجع للأسعار.
وبحسب “رويترز”، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.20 دولار، أو 3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.15 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار، أو 2.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.30 دولار للبرميل.
وأنهى برنت الأسبوع مستقرا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما سجل الخام الأمريكي خسارة 1.2 في المائة على مدار الأسبوع مرتدا عن ستة أسابيع متتالية من المكاسب.
وصعدت عقود النفط أكثر من 30 في المائة هذا العام بعد أن خفضت “أوبك” ومنتجون متحالفون مع المنظمة الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ومع هبوط إنتاج الخام في فنزويلا وإيران بسبب عقوبات أمريكية.
ويوم الخميس الماضي، ارتفع برنت فوق مستوى 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام بعد أن علقت ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا واردات الخام الروسي عبر خط أنابيب رئيس بسبب التلوث.
وقالت موسكو إن النفط ربما جرى تلويثه عن عمد وأنها تخطط لاستئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا في غضون أسبوعين.
وسجل عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) مع مواصلة شركات الطاقة وقف تشغيل حفارات للأسبوع الثاني على التوالي ولخمسة أشهر متتالية بينما يمضي المنتجون المستقلون قدما في تنفيذ خططهم لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أوقفت تشغيل 20 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من نيسان (أبريل) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 805.
وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 825 حفارا قيد التشغيل.
ووفقا لبيكر هيوز، فإن متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي يبلغ 1036، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 460.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
وكان محللون شملهم استطلاع لـ “رويترز” قد توقعوا زيادة قدرها 1.3 مليون برميل، وأشارت البيانات إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 877 ألف برميل يوميا إلى 7.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للواردات منذ منتصف شباط (فبراير).
ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل ليعود إلى مستواه القياسي المرتفع البالغ 12.2 مليون برميل يوميا.