بلتون تتوقع خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس فى النصف الأول من 2020

وأوضحت “ممدوح”، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، بمناسبة إطلاق قسم البحوث تقرير عن الاقتصاد الكلى 2020،  أسباب خفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير، جاء بدعم من انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 3.1% في أكتوبر 2019، بالإضافة إلى العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه، واللذان سيواصلا دعمهما لقراءات التضخم الجيدة خلال العام المالي 2019/2020، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، باستثناء أى صدمات سعرية غير متوقعة.

واستبعدت “ممدوح”، وجود أى تغيرات في أسعار الوقود المحلية في المراجعات الربع سنوية لأسعاره خلال العام، مرجعة ذلك إلى أولا الانخفاض الحالي لسعر خام برنت، الذى يستقر حالياً عند مستوى أقل من المحدد فى الموازنة عند 67 دولار للبرميل، ثانيا ارتفاع قيمة الجنيه. 

وذكرت “ممدوح”، أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة، لا تزال العائدات على الأوراق المالية الحكومية، خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير، ولذا لا تتوقع أن تعكس العائدات سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل، حيث تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدى، وتوقع أن يحافظ الاستثمار فى سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.

وأشارت إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%، فضلاً عن ذلك، وقعّت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أكتوبر 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير فى بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية ”قابلة للتسوية على آلية يورو كلير“ في الربع الأول من 2020.

وتسمح هذه الاتفاقية للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة بالإضافة إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب، كما أن الجهود الحكومية للانضمام لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة –مؤشر سندات السوق – سيوفر دعماً أخر للتدفقات إلى السوق المصري، وتحسين السيولة النقدية، وبالتالي فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر تساعد في جذب التدفقات النقدية السلبية، كما أن المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، يوفر دعماً إضافياً للإقبال على الاستثمار.