بلتون: عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة حتى بعد خفض الفائدة

قال بنك الاستثمار بلتون، إن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلى القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدى خلال الفترة الحالية، وستستمر بيانات سنة الأساس وقوة الجنيه فى دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة فى ضوء غياب أى صدمات سعرية متوقعة.

وتوقع بلتون، خفض أسعار الفائدة بين 50- 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر الجارى، كما توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس فى 2020، مبررة ذلك أولا التدفقات الأجنبية فى أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، ثانيا، أداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى المصرى، ثالثا، استقرار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار فى النطاق المتوقع بين 16-17.

فيما يتعلق بالعامل الرئيسى المتعلق بقرار أسعار الفائدة، رجح بلتون، أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لتباطؤ معدل التضخم، منوها إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة +5%.

وشهد التضخم العام السنوى تباطؤ إلى 7.5% فى أغسطس، بانخفاض عن تقديرات بلتون عند 8.4% وقراءة يوليو عند 8.7%، وذلك نتيجة ارتفاعه الشهرى بنحو 0.7% مقارنة بتقديرات عند 1.5% وبالارتفاع الشهرى لقراءة يوليو عند 1.8%.

وتمثل قراءة التضخم لشهر أغسطس أقل قراءة للتضخم فى 6 أعوام، بدعم بيانات سنه الأساس، وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقى الأكثر حذراً الذى أثر على تغير قراءة التضخم الشهري، وذلك على الرغم من العوامل الموسمية المصاحبة لعيد الأضحى وإجازة الصيف، فضلاً عن ذلك، تؤكد هذه القراءة رؤية بلتون بأن قراءة التضخم المنخفضة فى يونيو، على الرغم من طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية وستستمر فى التأثير على قراءات التضخم خلال النصف الثانى من عام 2019.

وجاء تباطؤ التضخم بدعم من ارتفاع طفيف لأسعار السلع الغذائية بنحو 6.9%، منخفضاً من 9% فى يوليو، بدعم من الزيادة الشهرية لأسعار السلع الغذائية مقابل 0.8% الشهر السابق، والذى كان ناتجاً عن الطلب الموسمى على مدار الشهر، فى الوقت نفسه، يعتبر قطاع الرعاية الصحية القطاع الوحيد الذى شهد ارتفاع على أساس سنوى وشهرى بنسبة 2%.