بنك الإسكندرية يحافظ على نتائج مالية قوية فى 2020 رغم تحديات أزمة كورونا

تمكن بنك الإسكندرية من الحفاظ بنك الإسكندرية على أداء مالي قوي بالرغم من التحديات الإقتصادية الي شهدها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث أعلن البنك عن بياناته المالية للعام الماضي، و الني تعكس النتائج الربحية المتواصلة للبنك المستمدة من القاعدة الرأسمالية القوية، ووضع السيولة الجيد، ونماذج الأعمال المرنة والمتنوعة، والقدرة على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة.

وتمكن بنك الإسكندرية من الوصول للحد الأدنى لرأس المال الأساسي الذي حدده البنك المركزي المصري، ببلوغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو 10.86 مليار جنية  (19.9٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر)، في حين بلغ إجمالي القاعدة الرأسمالية نحو 11.42 مليار جنيه، بنسبة 20.9٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر في ديسمبر 2020.

وقد بلغ صافي الدخل لعام 2020 مبلغ 6.674 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 0.65٪ مقارنة بالعام الماضي. حيث زاد صافي الدخل من العائد بنسبة 0.22٪ مقارنة بالعام الماضي، كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 651 مليون جنيه مصري لعام 2020، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي.

وواصل البنك تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد المصري بزيادة محفظة القروض الممنوحة إلي العملاء من الأفراد وكذلك المؤسسات بنحو 6.31 مليار جنيه مصري وبنسبة زيادة 14.3٪ مقارنة بعام 2019، وعلى وجه الخصوص بلغ النمو في محفظة قروض قطاع التجزئة نحو 17%، أما بالنسبة للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقد بلغت مستوي نمو عند 38%.

واستكمل البنك التحسن في جودة الأصول الائتمانية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.98٪ من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء مقابل 4.26٪ في السنة المالية 2019 (لتبلغ نحو 1.6٪ من صافي مخصصات اضمحلال الائتمان في 2020).

وبلغت المصروفات الإدارية لعام 2020 مبلغ 2.968 مليون جنية مصري بزيادة إجمالية قدرها 12.7٪ مقارنة بالعام الماضي، وبلغت نسبة التكاليف الي الإيرادات نحو 39.9%، وتجدر الإشارة إلى أن البنك قد أنفق تكلفة تتجاوز مبلغ 325 مليون جنية مصري تعد تكاليف استثنائية تتعلق بخطة التقاعد المبكر لعام 2020 وكذلك برامج إعادة الهيكلة لعامي 2020 و2021 بهدف مواصلة السعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة بما يتماشى مع الفرص والإحتياجات الحالية والمرتقبة، وبتحييد أثر خطة التقاعد المبكر، ينخفض معدل نمو المصروفات الإدارية الى 8% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت صافي أرباح العام 2.485 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2020، بانخفاض قدره 25.58 ٪ مقارنة بالعام الماضي، وبتحييد أثر خطة التقاعد المبكر، يصل المعدل الى 20٪ مقارنة بالعام الماضي. تم تأجيل توزيع الأرباح على المساهمين بناء على تعليمات البنك.