بنوك مصر: «طارق عامر».. الأستاذ ينتصر

 “هؤلاء الواقفون على قمة الجبل لم يَهبطوا من السماء هناك.. ولكن صعَدوا إلى القمة بمجهود شاقٍ وإصرارٍ على تحقيق أهداف تمت صياغتُها مُسبَقا”، هكذا يمكننا أن نتحدث عن طارق عامر المصرفى البارع، الذى حمَل الجنيه المصرى توقيعه مؤخرا، بصفته محافظا للبنك المركزى المصرى، المنصب الذى يحتل قمة هرم المناصب الاقتصادية الرسمية فى مصر؛ لكونه أحد الأقطاب الرئيسية فى وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة، والمتحكم الأول فى حركة النقد وإدارته.

 ولم يكن وجود “عامر” على رأس البنك المركزى المصرى منذ أكتوبر 2015 وجودا طبيعيا كغيره من المحافظين الأكفاء الذين سبقوه، ولكن ارتبط توليه هذا المنصب بقرار تاريخى، تم اتخاذه لإصلاح الاختلالات الهيكلية، التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة مضت على نحو أدى لتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، واستنزاف الاحتياطى المحلى من العملات الأجنبية فى حماية غير مبررة للجنيه المصرى، وانخفاض تنافسية الاقتصاد، وسيادة حالة من الشك وعدم اليقين بشأن مستقبله، فضلا عن نشاط السوق الموازية للصرف، وسيطرتها على الحجم الأكبر من المعاملات النقدية، التى تتم على الدولار والعملات الأخرى.

حيث اتخذ “عامر” فى صباح يوم 3 نوفمبر 2016 قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية تحريرا كاملا، وترك هذا السعر يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب فى السوق، من خلال السماح للبنوك بتحديد هذا السعر وفق آلية “الإنتربنك”، الأمر الذى مثل نقلة نوعية كبرى فى نمط وحركة الاقتصاد المصرى، بما أضفى مزايا تنافسيةً كبيرةً للصادرات المصرية التى زادت بنسبة 18% فى أول 3 أشهر بعد قرار التعويم، فضلا عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12%، واجتذاب حوالى 10 مليارات دولار فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة لنمو إيرادات القطاع السياحى بنحو 9%، الأمر الذى نتج عنه فائض فى ميزان مدفوعات الدولة فى الربع الأخير من 2016 بأكثر من 5 مليارات دولارات.

وقد كان لإستراتيجية “عامر” في إدارة السياسة النقدية دوراً ملحوظاً في تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2015، إلي تحقيق فائض بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2016، أي بعد عام تقريباً من تولي عامر مسئولية “المركزي”، كما قفز “عامر” بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار حينما تولي منصبه إلي 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017 وبمعدل نمو 74% تقريباً، حيث لم يسبق وأن وصل الاحتياطي لهذا المستوي منذ يونيو 2011.

وإلي جانب الإصلاح النقدي الذي قاده محافظ “المركزي” فقد حرص علي تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة دعم وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بضح 200 مليار جنيه من الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشروعات بعائد لا يزيد عن 5%، وكذلك مبادرة تمويل القطاع السياحي بنحو 5 مليارات جنيه، واستحداث برامج تمويلية داعمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن هذه المشروعات من الحصول علي تمويل منخفض التكلفة.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها طارق عامر فى تجربة إصلاحية، تنتج عنها طفرة فى أداء الاقتصاد القومى، حيث لعب “عامر” دورا رئيسيا فى وضع وتنفيذ خطة الإصلاح المصرفى الأولى، التى تم تطبيقها بين عامى 2004 و2008، وذلك عندما كان نائبا أول لمحافظ البنك المركزى المصرى خلال هذه الفترة.

وقد أصبحت الإنجازات التى تحققت خلال هذه المرحلة من الإصلاح، حجرَ الأساس الذى تم الاستناد عليه للبدء فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى التى تم تنفيذها بين عامى 2009 و2012، وكان لطارق عامر دور بارز فيها أيضا، حيث كان يجلس وقتها على كرسى رئاسة البنك الأهلى المصرى، الذى يعتبر أكبر وأعرق البنوك المصرية.

وقد كان لتلك الإجراءات الإصلاحية الدور الأكبر فى حماية البنوك المصرية من التداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية، التى شهدها العالم عام 2008، وكذلك من آثار الاضطرابات السياسية والاقتصادية لثورة 25 يناير2011 ، ولم يعد القطاع المصرفى المصرى عبئا على الدولة، بل بات قويا، ولديه سيولة كافية يمكن ضخها فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المشروعات التنموية، ومواجهة الآثار المتوقعة لتقلّص حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، مما دفع المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، إلى الإشادة بجهود مصر فى الإصلاح.

وبخلاف المساهمة المباشرة والدور الملحوظ لطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى برامج الإصلاح المصرفى والنقدى، التى شهدتها مصر خلال الفترتين الماضية والحالية، فقد كانت له بصمة واضحة مثّلت نقلة تاريخية فى أداء البنك الأهلى المصرى، حينما تولى عامر رئاسته بين عامى 2009 و2013، فقد تمكن البنك الأهلى بفضل قيادة “عامر” من زيادة صافي أرباحه من 385 مليون جنيه في العام المالي 2007/2008، إلي نحو 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2011/2012 بمعدل زيادة وصل إلي 631% بما يعني مضاعفة الأرباح أكثر من 6 مرات، فضلاً عن زيادة محفظة قروض البنك من 75 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 إلي 96 مليار جنيه تقريباً في نهاية يونيو 2012 بمعدل نمو وصل إلي 28% في رصيد المحفظة علي الرغم من الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر في هذه الفترة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما قفز “عامر” بمحفظة ودائع العملاء لدي البنك من 173 مليار جنيه إلي 279 مليار جنيه بمعدل نمو وصل إلي 61%.

وحقق “عامر” طفرة في مؤشرات الأداء المالي للبنك حيث صعد معدل العائد علي حقوق الملكية من 5.1% في العام المالى 2007/2008 إلي 21.5%  بنهاية العام المالى 2011/2012 ، وكذا أرتفع معدل العائد علي الأصول من 0.17% إلي 1.21% خلال هذه الفترة.

وقد دفعت الانجازات التي حققها البنك الأهلي تحت قيادة “عامر” لثورة تنموية في نمط وشكل أداء البنك وفي استراتيجيته المستقبلية إلي أن أصبح البنك أحد أهم المؤسسات الاقتصادية العاملة في السوق المصري حالياً، وأحد المتغيرات الهامة في معادلة نمو الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي المركز المالي لهذا البنك المملوك للدولة نحو 703,3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016 بمعدل نمو 35% عن نهاية يونيو 2015، لتمثل ما نسبته نحو 24,7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصرى، كما ارتفع صافي ربح البنك ليصل إلى نحو 12,5 مليار جنيه مسجلاً أعلي أرباح علي مستوي الجهاز المصرفي ككل.

وقد كانت للخبرة التى اكتسبها “عامر” من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد عن 15 عاما من خلال وجوده فى بنك “أوف أمريكا” و”سيتى بنك” دور مهم فى تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التى ثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكّنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف؛ حتى يمكن تحقيقها بأداء متقن، وبقرارات لا تعرف “الأيدى المرتعشة” التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة مضت.

ويعد عامر من المصرفيين القلائل الذين تولَّوْا منصبين قياديين فى أكبر بنكين فى مصر، حيث تولى قبل رئاسته للبنك الأهلى المصرى منصب نائب الرئيس فى بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية وذلك فى عام 2002، فضلاً عن توليه رئاسة اتحاد بنوك مصر في عام 2011 وقيادته لمجموعة من المبادرات التي ساهمت في تحسين أداء الاتحاد وتطوير دوره في القطاع المصرفي.