تأجيل أقساط الوحدات الصناعية ومنح الأراضى مهلة لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية حتى 31 يوليو 2020، بعد انتهاء مهلة الـ 3 أشهر، التى تم منحها بالفترة من 15 مارس 2020، حتى 15 يونيو،  دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية.

وأصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرار رقم 167 لسنة 2020، بمنح تيسيرات للأراضى والوحدات الصناعية تنفيذا لسياسة الدولة، باتخذا القرارات  للتسهيل على المستثمرين، نظرا للظروف التى تتعرض لها البلاد جراء فيروس كورونا، مد مهل الأراضى

وأضاف القرار، أنه تم تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 31 يوليو 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد.

وشمل القرار، أرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

وفى إطار التسهيل على المستثمرين، مدت الهيئة العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتي 30 يونيو 2020 أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه بدءاً من يوم الاثنين 15 يونيو 2020 إعادة تقديم الخدمات التالية، أولا إعادة تقديم خدمة التصنيع المحلي، وتقديم خدمات المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول، والايثلو مستلزمات، وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.

وأعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، وفي رسالة موجهة للمستثمرين بالقطاع الصناعي، أن الهيئة ستقدم خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية، بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم مستند يثبت ذلك.

واتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى “العاجلة”.