تامر أبوبكر: تطوير قطاع التعدين سيجذب استثمارات أجنبية هائلة قريبا

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن تطوير قطاع الثروة المعدنية في مصر جاء ضمن استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالقطاع للتنقيب والاستغلال من خلال القيمة المضافة المحققة من الصناعات التعدينية، لافتا إلى أنه نظرًا لأهمية ملف التنقيب عن المعادن فقد استحدثت وزارة البترول والثروة المعدنية “منصب جديد” نائب لوزير البترول لشئون التعدين خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف الدكتور تامر أبو بكر، خلال مشاركته المعرض الدولى للتعدين PDAC  المنعقد في تورنتو بكندا بحضورالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير المصرى كندا أحمد أبو زيد والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة لجذب شركات التنقيب الكبرى والمستثمرين الصغارفى مجال الاستكشاف لأنهم أساس رأس المال الاستثماري لصناعة التعدين لافتا أن كلا من  الاتساق والشفافية والسلامة والاستقرار والبيئة هي الخطوط العريضة الرئيسية للاتفاقيات واللوائح الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس غرفة البترول والتعدين إلى أنه تم اجراء عملية إصلاح وتحديث كاملين لقطاع التعدين بحيث يتماشى التشريع مع المعايير الدولية والهيكل والموارد البشرية بمساعدة أحد الخبراء الاستشاريين الدوليين في هذا المجال (وود ماكنزي) لافتا إلى أن برنامج التطوير تضمن إصلاح اللوائح والإصلاح المالى ونظم التراخيص والحوكمة ووضع استراتيجية للتعدين وبناء القدرات .

وأضاف الدكتور تامر أبو بكر، أن النتائج التي حققها قطاع التعدين هي اكتمال عملية التحليل والفحص، والموافقة على قانون التعدين الجديد، الموافقة على اللائحة التنفيذية ومراجعة اللوائح الداخلية وبدء برنامج إعداد القدرات البشرية وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية المصرية، لافتا إلى أن ما شهده قطاع التعدين أيضا تضمن الموافقة على التغييرات والتعديلات على القانون السابق واللوائح التنفيذية الجديدة ونشرها واصدار قانون جديد رقم  145 لعام 2019 فى أغسطس الماضي بدلا من القانون السابق رقم 198 لعام 2014  وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة رقم 108 لعام 2020 في يناير الماضي.

وذكر الدكتور تامر أبو بكر، أن اللوائح الجديدة والتعديلات مع الممارسات الدولية والتى ستؤدى الى جذب استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال، لافتا إلى أن قطاع التعدين في مصر أنتهي من المفاوضات مع المنظمات غير الحكومية وجمعيات التعدين محليًا ودوليًا لإصلاح الكود المصري من أجل تهيئة وضع أكثر واقعية للاستثمار في قطاع التعدين في مصر.

وأشار الدكتور تامر أبو بكر أن أهم ما تم من إصلاحات لقانون التعدين تضمن اصدار الترخيص لشركة أو منشأة للبحث عن المعادن واستغلالها من خلال هيئة الثروة المعدنية بعد موافقة الوزير، كما أنه تضمن أنه لن يتم حصر منح المناطق بمساحات معينة بعد أن كان يتم حصرها فى إجمالى مساحة تبلغ 16 كيلومتر مربع وإمكانية تجديد ترخيص البحث لمدة 3 فترات متتالية بدلاً من فترة واحدة والسماح بتعليق العمل لفترة متواصلة تبلغ 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر فقط، وكذلك لن تعرض الحكومة مناطق معينة أمام شركات التعدين إلا فى حالة إجراء عمليات البحث بها من قبل الدولة والتى تثبت وجود مكامن إلى جانب قياسات أخرى مع العلم أن هذه المزايدات ستختلف عن مزايدات القانون المحلى، كما سيتم طرح المناطق للبحث والاستغلال وفقاً للقواعد المعلنة التى تنظم السبل والاجراءات للتعاقد والطرح ومنح المناطق،  لافتا إلي وضع لوائح داخلية للمفاضلة بين المتقدمين كافة وبدون الالتزام باشتراطات التشريعات التى تحكم  المزايدات والمناقصات.

وتابع أن النظام الجديد للتعدين من مصروفات الايجار والضرائب والاتاوات للذهب والأحجار النفيسة بدلاً من نموذج اتفاقيات أقتسام الإنتاج فى البترول والغاز والذى يتطلب من العاملين بالمجال الدخول فى شركات مشتركة بنسبة 50/50 مع القطاع، موضحا أن الإصلاحات الجديدة فى مجال التعدين تهدف إلى تشجيع تنمية صناعات القيمة المضافة التى تحقق الفائدة من ثروات الدولة المعدنية والسماح لشركات البحث بالاستحواذ على المناطق دون انتظار الحصول على قانون الامتياز.

أما فيما يتعلق بالصيغة النهائية لاستغلال التعدين قال الدكتور تامر أبو بكر، أن قيمة الايجار تبلغ 1600 دولار لكل كيلومتر سنوياً، كما أن الاتاوة تحدد وفقا للائحة التنفيذية ونظام الضرائب يتضمن 22.5% نسبة الربح الصافى، موضحا أنه فى المجمل سيحسب بنسبة تتراوح من  16 – 20% من القيمة السوقية لأى وحدة تعدينية.