تخصيص 40 % من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل

يقدم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 عددا من الحوافز لأصحاب المشاريع المختلفة، والتي نستعرضها في النقاط التالية:

– إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود التأسيس.

– خفض الرسوم الجمركية من 5 إلى 2 % على الآلات والمعدات.

– إجراءات مستحدثة وميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة.

– تخصيص 40 % من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

– إصدار شهادة التصنيف للمشروع وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية.

يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.