تخفيض رواتب الموظفين الذي سينطبق عليهم هذا الشرط .. وتعلن نسبة التعويض للمتضرر
كشفت مصادر رسمية خلال تصريحات صحفية، بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمسك عبر منشور رسمي بقرار خفض رواتب الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية من ضوابط وشروط التسويات الوظيفية.
وأشار الجهاز بأن التسوية الوظيفة ليست أمرًا إجباريًا على جهة العمل، وإنما جوازية للسلطة المختصة، شريطة استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة الواردة ببطاقة وصف الوظيفة، وأن تكون هناك درجة خالية وممولة بالوحدة.
وفي هذه الحالة يتم إعادة التعيين في بداية المجموعة النوعية دون أن يسبق أحد في الأقدمية متقاضيًا الأجر المقرر لزميله المعين حديثًا، دون الاحتفاظ بأجره السابق قبل التسوية، أما في حال مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على مؤهل أعلى يسقط حق الموظف في التسوية الوظيفية.
كما رفض “التنظيم والإدارة”، طلبًا من وزير التموين، يلتمس فيه استثناء موظفيه الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة من شرط تخفيض الراتب.
وتقرر تعويض الضرر المادي الواقع على الموظف نتيجة خفض راتبه سيتم صرف حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
نقلا عن الدستور
