تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط هبوط 9 قطاعات

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.01% خاسراً 100.13 نقطة ليصل إلى مستوى 4881.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.55% خاسراً 138.05 نقطة ليصل إلى مستوى 5282.01 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% خاسراً 21.130 نقطة ليصل إلى مستوى 4093.38 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.23% خاسراً 50.590 نقطة ليصل إلى مستوى 4046.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 137.8 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتي عبر 7187 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.66%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.57%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 7.99%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.34%، فيما تصدر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.79% ثم سهم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.83%.

وفي سياق متصل قالت شركة بيان للاستثمار، رداً على الأخبار المتداولة حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي حول تقديم هيئة أسواق المال بلاغاً للنيابة العامة ضد الشركة وممثلها القانوني، فأن هذه المزاعم لا تمت لحقيقة الواقع بصلة، وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أو ترويج هذه الشائعات المغرضة، موضحة أنه في خلال شهر يناير، وفي إطار قيام هيئة أسواق المال بالتفتيش الدوري على الشركة، رصدت الهيئة بعض الملاحظات التي تمت إحالتها على مجلس التأديب والذي أصدر قراره بتاريخ 16 يوليو بحفظ كافة المخالفات التي أحيلت إليه والمنسوبة للشركة على النجو المعلن عنه بموقع هيئة أسواق المال، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو، أعلنت الهيئة على موقعها الإلكتروني عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال في إحدى المخالفات المنسوبة إلى الشركة، وهو الخبر الذي تم تداوله لاحقاً على بعض حسابات التواصل الاجتماعي بشكل منافي للحقيقة.

وأضافت الشركة، أن شبهة المخالفة تتلخص بمفاوضات تمت مع المطور الرئيسي على عقارات قيد التطوير لشركة تابعة للشركة الأم، وستقوم الشركة بتقديم كافة المستندات المؤيدة لموقفها القانوني إلى الجهة المختصة حال إخطار الشركة رسمياً بذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.