تراجع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء باستثناء “السوق الرئيسي”

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5295.75 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5812.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.80 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسراً 1.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 290.9 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.29%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%.

وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.36%، يليه سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 5.19%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 4.82%، فيما تصدر سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.86% يليه سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.09%، ثم سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 6.48%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية، أن نائب رئيس أول قطاع الإدارة القانونية قد تقدم باستقالته من الشركة، وتم قبول الاستقالة بتاريخ 8 سبتمبر، وعلى أن يكون آخر يوم عمل يوم 30 نوفمبر.

وفي سياق آخر قالت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، رداً على استفسار البورصة بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم المجموعة اليوم الأربعاء، فأنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على أسهم المجموعة، كذلك لا توجد لديها أي معلومات عن أسباب هذا التداول.

فيما أعلنت شركة مشاعر القابضة، وشركتها التابعة مسعى العقارية، بالتوقيع على عقد بيع حصتيهما في شركة قبلة للسياحة والسفر (شركة زميلة)، والتي تمثل نسبتهم مجتمعين 40.10% وتقر بمبلغ 610.456 ألف دينار كويتي، مضيفة أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة في النقد بمبلغ 601.5 ألف دينار كويتي، كما أنه نتج عن عقد البيع أرباح بنفس المبلغ، وسيظهر الأثر المالي لذلك بالبيانات المالية المجمعة في 30 سبتمبر 2020.