تسجيل 18 ألف شركة بمنظومة نافذة لتسهيل الإجراءات الجمركية
[ad_1]
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، والتي مثلها في الحضور المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحمد الروبي – مدير مشروع ACI.
وقال ناصف، إن نسبة 95% من واردات وصادرت مصر تتم حاليًا عبر منصة نافذة للتجارة الإلكترونية في إطار رؤية الدولة لتوحيد نقطة دخول واحدة للبضائع بالعمل على حوكمة الواردات ومشروعات رقمنة دورة الإجراءات والمستندات والتي ستلغي التعامل بالملف الورقي.
واستعرض خالد ناصف، تاريخ منظومة التسجيل المسبق، قائلًا إنه تم تكليف الشركة المصرية لتنفيذ مشروع نافذة للتجارة الإلكترونية في أكتوبر 2018، حيث بدأ تطبيقها في مطار القاهرة منذ مارس العام الماضي، وجار العمل بمطار نويبع وسفاجا وأسوان، وقد قلصت النافذة عدد الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المستخلص من 30 خطوة قبل المنظومة لتصبح 3 خطوات حالياً، بجانب الفصل التام بين متلقي الخدمة والموظف، بجانب الربط مع نحو 20 جهة تعرض عليها الشهادات والمستندات إلكترونيًا.
وأضاف كما ساهم نظام التسجيل المسبق للشحنات، في تسريع وتيرة متوسطات أيام الإفراج الجمركي للبضائع من 18 يوم لتصبح 5 أيام بحد أقصى بحسب جهات العرض.
وأوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بحرًا لمصر يبدأ من تسجيل المستورد المصري على منصة نافذة بجانب المصدر الأجنبي بمنصة كارجو اكس ثم الحصول على رقم الشحنة ACID والتي يتم وضعها على فاتورة المصدر ومستندات الشحن وتجهيز الإجراءات والتحقق منها من الجهات إلكترونيا للبدء في إجراءات التخليص المسبق قبل الشحنة ثم الفحص والمعاينة بعد وصول الرسائل.
كشف أن مشروع نظام المخاطر سيتم العمل به في 2022، حيث يهدف إلى إعادة تقييم قاعدة البيانات ووضع المسار الأخضر والذي يتيح الإفراج مباشرةً للبضائع عند الوصول وبالتالي تقليل زمن الإفراج.
وقال أحمد الروبى مدير مشروع التسجيل المسبق للشحنات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إن دورة المستندات البنكية بالمنظومة الإلكترونية سيتم تقديمها إلكترونيا من خلال البنوك.
أضاف الروبي أنه جارى العمل مع البنك المركزي المصري للانتهاء من تداول المستندات إلكترونيا، متوقعاً صدور تعليمات لجميع البنوك المصرية في هذا الصدد بعد إكتمال المنظومة والتطبيق الإلزامي في أكتوبر المقبل.
فيما أكدت نجوى زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات إلزامي على البضائع الواردة بحرا لجميع الموانئ المصرية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.
وحول شكاوى المستوردين من مطالبة جمرك بورسعيد بتفويضات مسجلة بالشهر العقاري، أوضحت أن نص المادة 235 وفق اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، كفلت لأصحاب الشأن العمل بالتوقيع الإلكتروني كما أعطت التفويض الإلكتروني الحجية القانونية.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، أنه سيتم إصدار منشورات بالعمل بالتفويضات للتوقيع الإلكتروني وتعميمها على جميع المنافذ الجمركية قريباً.
من جانبه قال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من أهم المشروعات العظيمة التي تستهدف تحسين ترتيب مصر في المجتمع الدولي من خلال خفض زمن الافراج الجمركي والوقوف على المعوقات التي تواجه تيسير حركة البضائع وزيادة التجارة البينية.
أضاف “حمزة”، أن أعداد المستوردين المنضمين الي نافذة في الفترة التجريبية «جيدة» والإقبال على التسجيل من جانب الموردين بالخارج يسير بصورة طبيعية، كما أنه مع بداية التطبيق الإلزامي في 1 أكتوبر المقبل ستنضم أعداد جديدة من الشركات.
وأكد رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أهمية الاستمرار في المتابعة والتقييم لمنظومة التجارة الإلكترونية الجديدة من خلال الحوار المجتمعي، مشيراً أن اللجنة من المقرر أن تعقد مجموعة من الاجتماعات مع مسئولي الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونيةMTS بداية من شهر أكتوبر المقبل لاستعراض أية مستجدات وحل المشاكل المتعلقة بالتطبيق وتعامل الجمهور بهدف إنجاح المنظومة الجديدة.
وشارك في المناقشات عدد كبير من السادة الحضور من أعضاء الجمعية حيث تم الرد من قبل ممثلي مصلحة الجمارك وشركة MTS على إستفساراتهم حول كافة إجراءات التسجيل كما تم توضيح الكثير من الأمور التي كانت تبدو غير واضحة في السابق .
Source link
