تصاعد أزمة ” الرعاة ” فى بورصة النيل على الرغم من حلول “البنك الأوروبى “

على الرغم من استعانة محمد فريد ، رئيس البورصة المصرية ، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للمساهمة فى وضع خطة لإعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة ببورصة النيل، وصدر نهاية الشهر الماضي أولى قرارات هذه الخطة باشتراط أن تقوم الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها، وذلك لتدرج بالقوائم “أ” أو”ب” والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي وإلا سيتم نقلها للقائمة “د”.والقائمة “د” هي قائمة جديدة تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري ، وبعد إعلان هذا القرار، انقسم أطراف بورصة النيل ، بين مؤيد ومعارض، ولذا عقدت البورصة المصرية لقاءات مع كافة أطراف سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشرح كافة آليات خطة تطوير بورصة النيل، ومن بينها القرارالسابق، ومدى أهميته والتعرف من المشاركين على مقترحاتهم ورؤيتهم لتحقيق هذه الخطة، إلا أن هذا لم يؤثر على استمرار وتصاعد الخلاف بين الجانبين، ونعرض في التقرير التالي سبب اعتراض كل طرف.

في البداية شرح محمد رضا، خبير أسواق المال، رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، أهمية اشتراط البورصة تعاقد شركات بورصة النيل مع رعاة، قائلا : إن أبرز مشكلة تواجه سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي غياب المفهوم الحقيقي لبورصة النيل عن الشركات المقيدة، حيث أن بورصة النيل هي في حد ذاتها سوق مؤقت وليس سوق دائم للشركات المقيدة به، لأنه يستهدف إدراج به الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يزيد رأس مالها عن 100 مليون جنيه بغرض منحها فرص للنمو ومساعدتها على التوسع والتطور السريع لحجم أعمالها وبوجد مطور ومسرًع للأعمال معها وهو “الراعي المعتمد لبورصة النيل” يقوم بتطوير وهيكلة الشركة ووضع الاستراتيجيات وتنفيذها وخلق قيمة مضافة تمكن الشركة من الزيادة المتتالية لرأسمالها حتى يتخطى الـ100 مليون جنيه لنقلها للسوق الرئيسي للبورصة المصرية وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لبورصة النيل هو تطوير وتسريع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات كبرى وليست سوق لتداول أوراق مالية فقط.

وأضاف “رضا”، لـ”اليوم السابع”، أن الغياب التام لدور الراعي المعتمد مع غياب المفهوم الحقيقي لبورصة النيل، أمام الشركات المقيدة وغياب الإجراءات المحفزة من حيث قواعد القيد والتداول ساهم بشكل رئيسي في وجود 26 شركة فقط متداولة خلال 10 سنوات، وأن يصبح متوسط حجم التداول بها ضعيف جداً وانخفاض حاد في قيم السيولة، وعدم وجود إقبال من المستثمرين لشراء أسهم الشركات المقيدة بها وأسهم لم يتم التداول عليها لأكثر من ثلاثة أشهر ودخول الفئة المتلاعبة من المضاربين لهذا السوق والسيطرة عليه، لتتحول بورصة النيل من سوق لمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق للمتلاعبين ليتم تصنيفه على أنه سوق عالي المخاطر منعدم السيولة لم يحقق المستهدف منه.

وقال “رضا”، إن اجتماع إدارة البورصة المصرية، مع الجهات الثلاثة المتعاملة ببورصة النيل وهم الرعاة المعتمدين والشركات المقيدة وشركات السمسرة في الأوراق المالية، هي خطوة باتجاه تحريك المياه الساكنة في بورصة النيل بعد 10 سنوات على انطلاقها مع غياب تام لتحقيق نجاح لما أسست من أجله، مضيفاً أن إدارة طرحت رؤيتها للتطوير وهيكلة السوق وإعادة تفعيل دور الراعي وإلزام الشركات المقيدة بالتعاقد مع راعي معتمد طوال فترة قيدها في بورصة النيل مقابل تحديد وتفعيل دور الراعي المعتمد ليمثل قيمة مضافة للشركة وليس مجرد عبء مالي عليها.

وأضاف “رضا”، كما تم طرح مبادرة البورصة المصرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول قيامه بتقديم منحه للشركات المقيدة تتراوح ما بين 50% إلى 70% من تكاليف الرعاية أو الأعمال المتعلقة بها على أن يشترط أن يكون الراعي المعتمد مقدم هذه الخدمة هو مستشار مالي واستثماري مقيد ومعتمد لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهذا الشرط لا ينطبق ألا على شركة وحيدة، ولذا طالب البنك الأوروبي قيام الرعاة المعتمدين غير المعتمدين لدى البنك الأوروبي بسرعة توفيق أوضاعهم واستيفاء متطلبات القيد لدى البنك.

وأشار “رضا” إلى اقتراحه خلال الاجتماع أن يتم تحديد فترة زمنية منذ طرح الشركة في بورصة النيل حتى نقلها للسوق الرئيسي وهو الهدف الرئيسي من بورصة النيل هو طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها وتأهيلها وتطويرها لدخول السوق الرئيسي من خلال وضع خطة زمنية تلتزم بها الشركة المقيدة والراعي المعتمد وتعتمد مسبقاً من إدارة البورصة المصرية مع وضع مستهدفات زمنية يجب الوصول إليها من خلال الهيكلة التشغيلية وتنفيذ التوسعات الاستثمارية التي تسمح بالزيادة المتتالية على مراحل لرأس مال الشركة حتى تصل إلي حجم رأس المال الذي يسمح لها بدخولها السوق الرئيسي للبورصة المصرية.

وحدد “رضا”، واجبات الراعي المعتمد للشركة المقيدة في بورصة النيل خلال هذه الفترة الزمنية بتقديم مجموعة متكاملة لعملية رعاية الشركة المقيدة في بورصة النيل تشمل؛ تقديم تغطية بحثية دورية متكاملة لسهم الشركة، تطوير آليات علاقات المستثمرين لجذب اهتمام المؤسسات المالية والعملاء ذوي الملاءة المالية خاصة بعد إتاحة نظام الحسابات المجمعة لبورصة النيل، تقديم الاستشارات والنصح والدعم ومعاونة الشركة في كيفية الالتزام بقواعد ومعايير القيد ومتطلبات الإفصاح للمحافظة على استمرار قيد الشركة في البورصة، وتعريف الشركة بالالتزامات المقررة عليها تجاه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والمساهمين، تقديم الاستشارات والنصح والدعم، معاونة الشركة للالتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لهما؛ وتدريب العاملين لدى الشركة على واجباتهم والتزاماتهم تجاه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والمساهمين.

كما طالب بأن يعمل الراعي على وضع خطط التطوير وإعادة الهيكلة مع تقديم الاستشارات والدعم ومعاونة الشركة في تنفيذها وتشمل الهيكلة المالية والاستثمارية والتشغيلية والإدارية والبشرية والتسويقية والفنية وتطبيق نموذج متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية من خلال وضع وتنفيذنموذج العمل المتكامل المستهدف للأهداف الاستراتيجية متمثلاً في أربعة محاور رئيسية تشمل الاستراتيجية التسويقية؛ الاستراتيجية الإدارية والتنظيمية؛ الاستراتيجية المالية والاستثمارية؛ الاستراتيجية الفنية والتشغيلية؛ وتقديم الاستشارات والدعم ومعاونة الشركة في كافة العمليات التوسعية المستقبلية لطرح حصص إضافية من أسهم الشركة للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً أو زيادة رأس مالها؛  وتقديم الاإستشارات والدعم ومعاونة الشركة في مراحل استكمال رأسمالها حتى تصل إلي الحد الأدنى الذي يتيح لها توفيق أوضاعها لنقلها من بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة NILEX إلي السوق الرئيسي للبورصة المصرية EGX.

ولفت “رضا”، إلى أنه في حالة تأخر أو تقاعس الراعي المعتمد عن أياً من هذه المهام أو تسجيل أية مخالفة على الشركة المقيدة يتم معاقبة الراعي، وفي حالة انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتواجد الشركة في بورصة النيل دون توفيق أوضاعها لنقلها للسوق الرئيسي للبورصة المصرية يتم شطب الراعي المعتمد لها وتجبر الشركة المقيدة بالقيام بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهمها والتخارج من بورصة النيل.

ومن جهتها قالت داليا السواح ، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن اعتراض بعض الشركات المقيدة ببورصة النيل على اشتراط تعاقد الشركات مع الرعة لانتفاء الجدوى من التعاقد، حيث  انحصر دوره في تأهيل الشركة للقيد في بورصة النيل، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها في البورصة، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها دون تدخل منه في إدارة الشركة بأي شكل من الأشكال ولا سلطة له علي أي قرار استثماري تتخذه الشركة.

وأضافت “السواح”، رغم الاجتماع مع إدارة البورصة المصرية لشرح وجهة نظرها للقرار السابق، لم تتغير وجهة نظر الشركات ولم نتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، خاصة وأنه طبقاً للمادة 53 مكرر المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  96 لسنة 2017 من اللائحة التنفيذية، والتي حددت 4 شروط لاستيفاء الشركات المقيد لها أسهم بشروط القيد وهي نسبة الأسهم الواجب طرحها ونسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين وعدد الأسهم المقيدة، وبما أن هذه الشروط هي قائمة القائمة “د”، وهي خاصة بالأسهم غير الملتزمة بإجراءات القيد والمهددة بالشطب لذلك فقرار الراعي الرسمي لا يدخل ضمن إجراءات وشروط القيد.

وأشارت “السواح”، إلى أن عرض البنك الأوربي لدعم تكلفة الرعاة سيكون لمرة واحدة فقط في أول عام بنسبة تتراوح بين 60-65% طبقاً لمعايير معينة لكل شركة من الشركات المقيدة، وهو ما آثار حفيظة الشركات المقيدة خصوصاً مع اعتراض الشركات على إلزامها بالتعاقد مع الراعي طوال فتره القيد.

وقالت داليا السواح ، أن عدد من الشركات تقدمت بعدة مقترحات لتطوير بورصة النيل، وتم إرسالها للبورصة والرقابة المالية تضمن بعض الحلول والمقترحات التي أثارتها بعض الشركات المقيدة اثناء الاجتماعات الخاصة بهيكلة بورصة النيل، والتي تم الاتفاق عليها بمشاركة الغالبية العظمي من الشركات المقيدة.

ولفتت داليا السواح، إلى أن أداء بورصة النيل ارتفع ظاهرياً خلال العام الجاري بفضل شركة واحدة مقيدة وهي سبيد ميديكال، وهي أكثر الشركات نشاطاً في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سوف تنتقل إلى السوق الرئيسي خلال أسابيع قليلة مع ارتفاع محدود لعدد شركات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة دون الباقي والذي لم يتم التداول عليه منذ سنوات.