تصديري الكيماويات: خطة عمل مشتركة لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا

قال أبو المكارم فى بيان له اليوم، إنه سيتم التركيز كمرحلة أولى على 4 دول إفريقية للبدء فى مضاعفة الصادرات المصرية إليها خلال العام القادم وهى تنزانيا، كينيا، غانا، أوغندا ثم البدء فى اختيار دول أخرى كمرحلة ثانية.

وكان لقاء قد عقد مساء امس باستضافه لجنه افريقيا باتحاد الصناعات برئاسة شريف الجيلي مع عدد من سفراء الدول الأفريقية (الكاميرون، زامبيا ، روندا ) وعدد من ممثلى سفارات الدول الأفريقية فى مصر بحضور وزير قطاع الاعمال العام ومساعد وزير الخارجيه للشئون الأفريقية أبو بكر حفنى.

وتم خلاله بحث إمكانيات زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وهذة الدول وغيرها من الدول الأفريقية.

وأشار أبو المكارم إلي أن الستة أشهر الماضية شهدت عدد من الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك وإنشاء بعض المشروعات المشتركة وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول .

ومن جانبه دعا وزير قطاع الأعمال العام إلى الاستفادة من مكاتب الوزارة المنتشرة فى 17 دولة إفريقيه، مضيفا أنه تم تدشين خطوط ملاحيه جديدة بين مصر وكينيا لاختراق السوق الإفريقي وأنه سيتم التركيز خلال العام القادم على 4 دول إفريقية (تنزانيا، كينيا، غانا، أوغندا ) كمرحلة أولى يليها اختيار عدد آخر من الدول.

وانتقد ممثل جنوب إفريقيا العدد الكبير من بروتوكولات واتفاقيات التعاون المبرمة بين مصر والدول الأفريقية وكلها ذات طبيعه سياسيه مؤكدا على ضروة ترجمتها الى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة .

ودعا سفير الكاميرون إلى لقاء يتم عقده كل 3 أشهر لمراجعه الخطة التى يتم الاتفاق عليها ومدى التقدم فى تحقيقها مع تحديد السلبيات والمشاكل التى تعترض تنفيذها.

وأشار سفير دولة زامبيا إلى تواجد فرص عديده للتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، مشيرا إلى أن المنتج المصرى يحظى بقبول واسع الانتشار فى دول إفريقيا. 

وقال إن زامبيا دوله حبيسة وأن هناك بعض الموانئ القريبة مثل دار السلام بالإمكان استخدامها لنقل المنتجات من وإلى زامبيا، هذا إلى جانب عدد آخر من الموانئ التى يتم تطويرها لخدمة حركة التجارة من والى زامبيا.

شدد أبو المكارم على أن السوق الإفريقي يعد سوقا واعدا للصادرات المصرية فى ظل تراجع حجم الطلب العالمى وركود حركة التجارة العالمية تصديرا واستيرادا والحاجة لأسواق بديله بعد خروج المنتجات المصرية من عدد من الأسواق التقليدية كنتيجة لارتفاع تكلفة المنتج مع انخفاض سعر الدولار والتأخر فى صرف المساندة التصديرية ومتاخرات ضريبه القيمة المضافة.