تضارب في تطبيق آلية نقل معارض السيارات خارج الكتل السكانية

كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة ” لليوم السابع”، عن تضارب واضح لدي بعض الجهات في بعض المحافظات تحديدا محافظة الجيزة في تطبيق ما يسمي بنقل المعارض خارج الكتلة السكنية ، حيث أنه في أحد الأحياء تم إرسال جوابات رسمية لبعض معارض السيارات تلزمهم بنقل معارضهم خارج الكتلة السكنية، رغم تأكيد وزارة الإسكان بعدم صدور قرار رسمي من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية حتي الأن  والأمر ما زال في إطار الدراسة .

وأضاف أبو المجد، هذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية قرار عشوائي ، موضحا أن تجارة السيارات الذي من اهم المجالات التي تدر حوالي  38 مليار جنيه لوزارة المالية سنويا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض ويعمل فيها آلاف المواطنين، مؤكدا أنهم ليسوا ضد التطوير وليسوا ضد التصدي للعشوائية ومنع التعديات على الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لابد من دراسة الأمر جيدا وتحديد البدائل، وإقامة مدن للسيارات .

وأوضح “أبو المجد ” أنه يوجد حالة من الجدل قد أكدها رئيس لجنة الادارة المحلية في البرلمان المهندس أحمد السجيني خلال جلسة بنهاية يونيو الماضي من العام الجاري 2021.

توضح وجود طلبات إحاطة بشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، والمطالبة بإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصادياً على هذا القطاع والعاملين به فضلاً عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.

يذكر أن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقب في تصريحات صحفية سابقة أنه توجد أزمة في فهم وتطبيق القرار، ونفاجأ بأنه يطبق في كل محافظة بالشكل التي تراه المحافطة، دون رؤية واحدة ووفقا للتوجيهات الرئاسية، لذلك لابد أن يكون التطبيق يتوافق مع صحيح القانون، وغير مقبول أن تطبق كل محافظة علي مزاجها، تجنبا للعشوائية، ويجب أن يكون هناك كتاب دوري يعمم علي كل المحافظات بشأن كيفية التطبيق وفقا لرؤية واضحة وبناء علي دراسة ، موضحا أنه كان يجب علي المحافظين قبل التطبيق العشوائي، أن تبحث الوضع من كل جوانبه ، فهناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي، ماذا ستفعل وأين سيذهب أصحاب المعارض؟.

من جانبه، أكد مصدر مسئول  بوزارة الإسكان إن قصة المعارض قديمة ، والحديث عن وقف التراخيص بسبب الجراجات قديم حتي جاءت التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وذلك في شهر مايو 2020، فالأمر حتي الآن دراسة وليس تنفيذ، ولا يوجد قرار رسمي به .

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، قائلا: وزارة الاسكان أكدت أن المسألة كلها مجرد دراسة، ودليل توزيع الأنشطة لم يعتمد بعد ، وأن وزارة الإسكان لم تنته حتي الآن من الدراسة وآليات التنفيذ وتأثيرات المعارض وبدائل التنفيذ .

وانتهت اللجنة إلي توصيات، تتضمن التأكيد علي وجوبية التطوير، وأشارت إلي أن الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية تم تطبيقه بشكل مخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، متخذا في الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب علي وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخزي إلي منطوق الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية.

وناشدت اللجنة رابطة تجار السيارات أن تقوم بعقد ورش بين أهل القطاع لمساعدة الدولة في تقديم بدائل، وعلي الحكومة أن تتعاون مع التجار في تنظيم هذه الورش .

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتوجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض التي يثبت أنها تعمل بدون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضاً اتخاذ الإجراءات مع المعارض المرخصة إو التي تقدمت للتصالح ، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة .