تعاون بين البريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات

جانب من اللقاء

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وإستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد على تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف الي التيسير على المواطنين مشيراً الي ان هذا البروتوكول يهدف الى اتاحه طلب الاصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية من مكاتب البريد بما يساهم في التسهيل على المواطنين.

وأضاف رئيس البريد أن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الاصدارات سواء كان في محل اقامته او عمله او اي عنوان اخر يرغب في استلام الطلب فيه مشيراً الي ان هذه الخدمة تقدم بالاعتماد على أحدث الانظمة والاجهزة الالكترونية المتطورة مما يؤدي الي سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ومن جانبه صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  ان التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات  السجل التجاري والعلامات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ،لافتا الى أن جهاز تنمية  التجارة الداخلية  أتاح ايضا6 خدمات للسجل  التجاري على بوابة مصر الرقمية  مثل طلب مستخرج من السجل التجاري واستعلام عن السجل التجاري  وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل ،كذلك خدمة تحديث بيانات ” تعديل بيانات ، حذف رقمي القومي ” أيضا ،اضافة منشأة “اثبات رقمي القومي على المنشأة ،وانه قبل نهاية العام الجاري ،سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة  ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية  الى 13 خدمة .

وأضاف  “عشماوي” ‫أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت  خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري  على مستوى الجمهورية  الأمر الذى أدى الى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية ،حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا الى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد 1.9  مليون معاملة عام 2017 ، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية الى  10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و 364 معاملة عام 2017 ،  وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات  بهدف التيسير على العملاء  ،كذلك الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.