تعرف على الإجراءات الحكومية لحماية المشروعات الصغيرة خلال جائحة كورونا

قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتمثلت هذه الاجراءات فى إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، إلى جانب تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعية / تجارية / زراعية / خدمية) حتى تستقر أوضاعها، علاوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير.

ولمساعدة أصحاب المشروعات على تخطى الأزمة ومنها تأجيل أقساط السداد للعملاء وإقرار تيسيرات إضافية للتمويل ومنها تمويل الأنشطة التى واجهت رواجًا كبيرًا وتفعيل منظومة السداد والدفع الإلكترونى، ويمثل هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهناك ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6٪؜ من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمى وفق بيانات وزارة التخطيط

وأوضحت وزاره التخطيط فى تقرير لها ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد اثار سلبية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والتى كان لها تأثير سلبي على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث عانت ثلاثة أرباع الشركات من تراجع في عملياتها ، بينما توقفت حوالي 9 % عن العمل معًا، وشعرت الشركات الكبرى وقطاع التصنيع بالضربة الأشد.

وفيما يتعلق بتأثيرات الجائحة على العمالة أوضح التقرير أن عدد العمال الذين توظفهم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة شهد انخفاضًا بنسبة 15% بعد الجائحة، هذا يعادل 1.7 مليون، معظمها وظائف دائمة بدوام كامل، خاصة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة، كما اظهر المسح أن المؤسسات الصغيرة هى الأكثر تضررا من انخفاض المبيعات  وانخفاض الطلبات وهم أيضا الأكثر تضررا من الزيادة في التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.