تعرف على دور شركات التأمين فى مكافحة غسيل الأموال

يؤدى انتشار غسل الأموال إلى خلل في البنيان الاجتماعي لأى دولة ، ويزيد الفجوة بين الفقراء والأغنياء لما يتضمنه من سوء توزيع الدخل القومي ، وغسل الأموال هو المكان الذي يتم فيه إخفاء الأموال التي يتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية لجعلها تبدو وكأنها تم الحصول عليها بشكل قانوني،  ولا يريد المجرمون اكتشاف هذه الأموال من قبل الهيئات القانونية أو المالية ، لذلك يقومون بتحويل أموالهم الملوثة إلى أصل يبدو شرعيًا، وهذه الأصول على سبيل المثال لا الحصر أصول عقارية، ودائع بنكية، سندات مالية من أندية المقامرة ووثائق التأمين ولكل أصل من هذه الأصول طريقته التي يجب أن يكتشفها موظفو الجهة المراد الاحتيال عليها، ومنتجات التأمين، وخاصة التأمين على الحياة، توفر وسيلة جذابة وبسيطة للغاية لغسل الأموال. 

 

 وقبل بضع سنوات كانت هناك عدد من الطرق التي يمكن بها استخدام منتجات التأمين في غسل الأموال منها دفع “زيادة” كبيرة في بوليصة تأمين على الحياة قائمة، وشراء بوليصة تأمين عامة ثم تقديم مطالبة بعد فترة وجيزة،  او عميل قام عادةً بشراء وثائق صغيرة، فجأة يطلب عقدًا مقطوعًا كبيرًا، اوعميل يرغب في سداد اقساط وثيقته باستخدام مدفوعات من طرف ثالث، او شراء واحدة أو أكثر من الوثائق المرتبطة بالاستثمار ذي القسط الواحد، ثم صرفها في وقت قصير بعد ذلك، و دفع الأقساط في وثيقة واحدة من مصادر مختلفة.

 

وقد اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط مكافحة غسل الأموال بقطاع التأمين بعد دراسة أحدث ضوابط مكافحة غسل الأموال في الجهات الرقابية الأجنبية وكذا دراسة المعايير الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة العمل المالي Financial Action Task Force “FATF”، والبنك الدولي W.B. وذلك لوضع ضوابط لمكافحة غسل الأموال على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، من حيث الضوابط والقواعد الحاكمة لمواجهة عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب بقطاع التامين في مصر، و قواعد التعرف على هوية العملاء بالجهات العاملة في مجال التأمين ، و اعداد نموذج جديد يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

كما تحث الهيئة كافة المؤسسات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بالالتزام بتقديم التقرير في الموعد المحدد كما تؤكد على حرصها الدائم على سرية المعلومات والبيانات الواردة به للوصول الى نتائج ملموسة تصب في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي للدولة.

 

ومن جانبه قام الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة بشكل دوري بإعداد الندوات وورش العمل بهدف الاجتماع مع الجهات العاملة في السوق لتبادل وجهات النظر حول الإجراءات التنفيذية للضوابط الرقابية لمواجهة عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب بقطاع التامين في مصر والتي انتهت الى أهمية اتخاذ الإجراءات التالية:

 

1 – التطوير المستمر للضوابط الخاصة بمبدأ أعرف عميلك من خلال الاهتمام بعملية التحري عن المعلومات والبيانات التي تقدم في إقرار طالب التأمين.

 

2 – الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في الشركات وإيلاء عناية خاصة لبرنامج إدارة الخطر.

 

3 –  الاهتمام بالبرامج التدريبية المستمرة على أن يتضمن البرنامج التدريبي طبيعة العملية والالتزامات القانونية ومتطلبات الإبلاغ.

 

4-  إيجاد قناة للتعاون بين وحدات غسل الأموال بالسوق المحلى والمنظمات العالمية المهتمة بهذا الشأن.

 

5- إظهار العقوبات المفروضة في الجانب التشريعي للقانون.

 

6 – العمل على تطوير التشريعات الخاصة بأسلوب فحص العمليات التأمينية.

 

7 – الاهتمام بتطوير تطبيقات نظم المعلومات في مجال إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بقاعدة البيانات عن عملاء التأمين وربطها بالجهات ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال.

 

8 -الاهتمام بتدريب العنصر البشرى في شركات التأمين على الاكتشاف المبكر للحالات المريبة التي يحتمل أن تكون قناة لغسيل الأموال.

 

9 – تفعيل أسلوب الرقابة على أساس الخطر في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال باعتباره أحد عناصر التقييم التجميعي للشركة.

 

10- التوافق مع المعايير العالمية التي يصدرها الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS في مجال مكافحة غسل الأموال والمعايير ذات العلاقة والتي يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي على مكافحة غسل الأموال.