تعرف على قانون تفضيل المنتج المحلى.. مع تأكيد الحكومة على أهميته

بعد أن استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتراوت الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، يقدم “اليوم السابع” أهم الأسئلة وإجاباتها حول قانون تفضيل المنتج المحلى.

ما هو قانون تفضيل المنتج المحلى؟

هو القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

هل حدثت مشكلات أو عقبات أرغمت الحكومة على تعديل القانون؟

بالفعل حدث ذلك ولم تلتزم بعض الهيئات الحكومية بهذا القانون، مما دفع بعض المصنعين المحليين بتقديم شكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة.

لماذا جرى تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى فى مايو 2018؟

لم تلتزم  بعض الجهات الحكومية بهذا القانون فى ابرام الصفقات والعقود الخاصة بها، مما دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه بهدف إيجاد صيغة إلزامية لهذه الجهات للالتزام بالقانون ومواده خاصة ما يتعلق بمسألة نسبة  المكون الصناعى المصرى والذى حدده القانون بنسبة 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

ما هو الخلل فى القانون قبل إجراء تعديلات عليه؟

ورغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا القانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى والتى تم عرضها على وزير الصناعة.

ما هو أبرز إضافة يشهدها القانون بعد إجراء تعديلات عليه؟

لأول مرة يتم إضافة المنتج الصناعى الخاص بالتكنولوجيا ضمن تعديلات القانون الذى وافق البرلمان عليه بعد معاناة شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية فى السابق عند تقدمها للمناقصات والعقود الحكومية  أمام الشركات الأجنبية حيث لم يكن يتضمن القانون الصادر عام 2015 منتجات شركات التكنولوجيا.

 كيف حدد القانون نسبة المكون المحلى فى المنتجات المقدمة للعقود والصفقات؟

وضع القانون تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

 ما هى الجهات التى تعطى شهادة استيفاء نسبة المكون المحلى؟

حدد الفقرة الأولى من المادة 5 فى القانون هذه الجهات وجاء فى نصها “تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية“.