تعرف علي .. آليات تنفيذ قرارات إعفاء عملاء غاز المصانع

يبدأ قطاع البترول الاسبوع المقبل إرسال آليات تنفيذ قرارات الاعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام والقطاع العام الي شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لاجراءات الاعفاء  والتي كانت كالتالي:

1- إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول .

2-المديونيات ناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع .

3-  حزمة اجراءات تطبق علي البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود .

4- إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزام على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد .

5- إعفاء جميع العملاء الصناعيين  بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية .

6- إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة اجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة .

7-التزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها .

8- سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة .

 وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات اضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولى،  مشيرا الي انه جري تخفيض سعر الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر  لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جري في مارس الماضي  تخفيض سعر الغاز الطبيعى لكافة الانشطة الصناعية الي 4.5 دولار بعد ان سبق خفضها في اكتوبر من العام الماضي من 8 دولار الي 6 دولار لصناعة الاسمنت ومن 7 دولار الي 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والالمنيوم والسيراميك والبورسلين ، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 9.5 مليار جنيه  في ايراداته من بيع الغاز الطبيعى للانشطة الصناعية بالسوق المحلى.