تعميق التصنيع المحلى للآلات وخطوط الإنتاج يوفر على الدولة 5 مليارات دولار سنويا

تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل تعميق التصنيع المحلي، من أجل تقليل الاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات الإنتاج التي تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، وأطلقت الدولة برنامج تعميق التصنيع المحلي عام 2018، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا البرنامج وإحلال المنتج المصري بدلا من المستورد.

ووفق ما كشفه مصدر مطلع على بيانات الصادرات والواردات المصرية، بلغ إجمالي حجم الواردات المصرية من الآلات والمعدات المستوردة لصالح خطوط الإنتاج المصرية نحو 5.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، فيما لم يفصح المصدر عن التوزيع النسبي لهذه الواردات بين القطاعات الصناعية المختلفة.

ويعمل في مصر نحو 700 مصنع وطني مسجل في قطاع الآلات والمعدات، وفقا لتقدير شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وتسعى الغرفة برئاسة المهندس محمد المنشاوي إلى توسيع حصة الأراضي الصناعية المخصصة لصالح إنشاء مصانع إنتاج الآلات والمعدات محليا لتعميق هذه الصناعة الوطنية داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والاستغناء التدريجي عن خطوط الإنتاج المستوردة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا من أجل تأسيس قاعدة صناعية محلية موزعة بين قطاعات الصناعة المختلفة، بدأت بوضع خارطة بكافة المكونات الصناعية التي يمكن استبدالها محليا والاستغناء عن المستورد، وصولا إلى مراحل الإنتاج الفعلي.

وتحظى صناعة الآلات والمعدات محليا بفرص نمو واعدة، وذلك بالتزامن مع حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا، وأكد رئيس شعبة الآلات والمعدات، أن قطاع التعبئة والتغليف يتصدر قائمة القطاعات الصناعية التي تشهد معدلات الطلب فيها نموا ملحوظا، لارتباط هذه النشاط بعدد كبير من الصناعات الرئيسية من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية.

ويصل حجم استثمارات قطاع صناعة الآلات والمعدات المحلية في مصر حاليا إلى نحو 35 مليار جنيه، موزعة بين عدد كبير من القطاعات الصناعية، منها الطلمبات وأنظمة إطفاء الحرائق، والمعدات والآلات الزراعية، بالإضافة إلى معدات الآلات والورش والبنية التحتية ومعدات البناء والطرق، والمصاعد والسلالم الكهربائية وأوعية الضغط وضواغط الهواء.