تعميق خفض الإنتاج .. خيار «أوبك+» لرفع الأسعار المتراجعة

تبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي الأسبوع الحالي خفضا جديدا في إنتاجها، وذلك بهدف رفع الأسعار المتراجعة على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب “الفرنسية”، تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بقيادة السعودية، والدول المنتجة خارجها على رأسها روسيا، تحديا رئيسا يتمثل في تحقيق توازن في سوق النفط، حيث تواصل الأسعار تراجعها، رغم خفض الإنتاج والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا.
وكانت هذه الدول قد اتفقت في بداية 2019 على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وبحسب المحللين، تبدو الخيارات محدودة أمام الدول المنتجة في اجتماع لجنتها المتخصصة بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج في أبوظبي الخميس المقبل.
ومع أن الخطوة المتوقعة هي اقتراح خفض جديد في الإنتاج، ما قد يساعد على رفع الأسعار مؤقتا، إلا أن هذا القرار سيتسبب في تقليص أكبر في حصص كل من الدول المنتجة في عملية إنتاج النفط.
وقال إم. آر. راجو، نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي “تقليديا، لجأت “أوبك” إلى خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمية من مستوى 35 في المائة القياسي في 2012 إلى 30 في المائة في يوليو 2019″.
وقبل انطلاق المؤتمر، أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي في مؤتمر صحافي في أبوظبي أن الدول المنتجة للنفط ستقوم “بكل ما هو ضروري” لتحقيق التوازن، لكنه أضاف أن خفض الإنتاج بشكل أكبر مما هو عليه حاليا “ليس قرارا يمكن أن نتخذه بسهولة”.
وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسا في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب أوجد خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوض الطلب على النفط.
ويرى فضل البوعينين، المحلل الاقتصادي، أن سوق النفط أصبحت “حساسة جدا تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستدفع نحو تراجع في النمو العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط .. وما يحدث لأسعار النفط هو خارج سيطرة “أوبك” وأكبر من قدراتها بالتأكيد”.
وتراوح أسعار الخام حاليا عند مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت قد تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.
وتمضي التداولات في سوق النفط في ظل تقلص الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا بفعل العقوبات الأمريكية، وتباطؤ النمو في الإنتاج الأمريكي.
وبحسب تحليل لمصرف “ستنادرد تشارترد” الشهر الماضي، فإن “النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ابتعد عن وتيرته السابقة، فيما أصبح إنتاج “أوبك” عند أقل معدلاته منذ 15 عاما بعدما تقلص بواقع 2.2 مليون برميل يوميا في الأشهر التسعة الأخيرة”.
واعتبر المصرف أن “خيارات تحديد السياسة النفطية في الدول المنتجة الرئيسة أصبحت محدودة في الوقت الراهن”، موضحا “على النقيض من أزمة الأسعار في 2014 – 2015 وأواخر 2018، الأزمة الحالية ليس مدفوعة بعدم توازن السوق”.
وتقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، التي تلتئم في أبوظبي الخميس المقبل، بالإشراف على عملية التطبيق، ولا يحق لها اتخاذ قرارات نيابة عن الدول المنتجة في “أوبك” وخارجها، لكنها قد تقترح خطوات ليجري مناقشتها خلال اجتماع مهم للدول المنتجة في فيينا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ورأت مجموعة “رابيدان إنرجي غروب” للطاقة أن على الدول المنتجة خفض الإنتاج بنحو مليون برميل إضافي من أجل تحقيق توازن في السوق.
ويكمن التحدي الرئيس في تحديد الدول، التي ستتحمل العبء الأكبر في أي انخفاض جديد، خصوصا أن السعودية قامت بخفض إنتاجها أكثر مما كان مطلوبا منها خلال الفترة الماضية للمساعدة على تطبيق الاتفاق بشكل كامل.
وبالنسبة إلى راجو، فإن “المسألة الرئيسة، التي دفعت بالأسعار نحو التراجع، هي الشكوك حول الطلب على النفط، بعد التدهور والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.. ودون حل واقعي للنزاع، لن يؤدي خفض “أوبك” للإنتاج إلى ارتفاع مهم في أسعار النفط”.