تفاصيل اجتماع رفع علاوة القطاع الخاص لـ15% وصرف البدل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، غد الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون لرفع علاوة القطاع الخاص لـ١٥٪، وكذلك مناقشة مشروع قانون بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، والمحال من المجلس إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 

وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو اللجنة إن الاجتماع سيعقد بحضور وزير قطاع الأعمال الجديد الدكتور خالد محمد على بدوى، وجبالى المراغى، بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بهدف التوصل لصيغة توافقية تقضى بإلزام جميع مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذ القانون.

 

وأكد أن المشروع ما زال فى حيز المناقشة والاستماع لكل الأطروحات الموجودة لدى نواب البرلمان، مؤكدًا أن القانون سيتضمن إلزام المؤسسات برفع العلاوة بصفة دورية على أن يتعرض المخالفون لذلك للمساءلة القانونية.

 

وأوضح أن الهدف من المشروع هو رفع الأعباء من على كاهل المواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الوطن.

وسيتطرق الاجتماع أيضًا لمناقشة مشروع قانون صرف البدل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين ما زالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم.