تفاصيل استبعاد “إعمار” و”أوراسكوم” و”سوديك” من المؤشر الرئيسي للبورصة

بدايةً تجرى البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقًا لمنهجيات كل مؤشر.

وقررت إدارة البورصة المصرية، منتصف الشهر الجاري، تطوير منهجية مؤشر EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، وكذا إضافة معيار جديد لإدراج الشركات بباقي مؤشرات السوق للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتكون المؤشرات متطابقة مع قواعد القيد، وكذا الحفاظ على استقرارها.

تعتمد فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30 على وضع حدًا أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن 5 شركات، يتم ترجيحهم بناءً على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، وتضمن التطوير أيضاً وضع حداً أدنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة  (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وينص البند السادس من المادة السابعة على ” أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة”.

وبتطبيق المنهجية الجديدة في المراجعة الدورية نصف السنوية للمؤشرات خلال شهر يوليو، خرجت 7 شركات من مؤشر EGX30وهم؛ السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إعمار مصر للتنمية، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيديتا للصناعات الغذائية، البنك المصري ليتنمية الصادرات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وفي المقابل دخلت 6 شركات مؤشر EGX30وهم؛ مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، سبيد ميديكال، راية القابضة للاستثمارات المالية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المصرية للمنتجعات السياحية.

وجاءت أبرز الشركات المستبعدة من المؤشر الرئيسي تطبيقًا للمنهجية الجديدة التي تساهم في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر حيث تم الاقتصار على إدراج 5 شركات فقط من القطاع العقاري بدلاً من 8 شركات وكذا 5 شركات من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدلاً من 6 شركات.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية المؤشرات، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشرات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وكذا تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشرات، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.