تفاصيل الخلاف بين لجنة مناقشة “العلاوة” بـ”البرلمان”على نص “مادة” تؤذى العاملين مع وزير “الأعمال”

حذر النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية المقدم من الحكومة بنفس الشكل المقدم به.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسته، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتسأل عن كيفية تمريره بعدما أصدر الرئيس قرارا بعلاوة ١٠٪ لجميع الموظفين، وليس فقط كما تطالب الحكومة بمشروع قانونها بأنه (٣بالمائة) فقط لعاملين بنظام الخدمة المدنية.

وأضاف المراغى: ما هذا هل تريد الحكومة اعتبارا من هذا العام عدم منحها للعلاوة الاجتماعية لكل العاملين فى الدولة، هل تريدون تعكير صفو الناس فى عز الغلاء والبهدلة، ما المقصود بهذا المشروع بقانون تولعوا الدنيا؟!.

ومن جانبه أصر النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة حذف نص المادة التى تحظر الجمع بين العلاوة الدورية والخاصة بالنسبة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وقال محمد وهب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسته، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: “ما جرى عليه العرف أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالعلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة دون تفريق عاملين بقطاع أعمال أو خاص أو شركات وهذا التفريق يحدث فى مشروع القانون لأول مرة”.

وتابع: “أرفض هذا المشروع بقانون شكلا وموضوعا إذا استمر بعبارة عدم الجمع بين العلاوة الخاصة والدورية لأنه يتناقص من حقوق العاملين بالدولة”، واقترح وهب الله إعادته للحكومة فى ضوء أراء النواب المعترضة على عدد من المواد، وأهمها مادة عدم الجمع بين العلاوتين.