تفاصيل مفاوضات هيئة البترول والبنك الأهلى بشأن تأمين العاملين بشركات القطاع
كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، عن مفاوضات بين الهيئة العامة للبترول والبنك الأهلى بشأن شراء شهادات «أمان» لتأمين أوضاع العاملين بالقطاع سواء العمالة الثابتة أو الموسمية والتى قدرت بنحو ٤٠٠ ألف شهادة بتكلفة إجمالية ٢٠٠ مليون جنيه.
وأوضح المصدر أن القطاع لم يبدأ بعد فى شراء الشهادات حتى يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين، مضيفا أنه سيتم توزيع هذه الشهادات بواقع ٥ لكل عامل بقيمة ٢٥٠٠ جنيه، ويتم تطبيقها إلزاميًا على عمال المقاول «الموسمية» ويتحملها المقاول ويتم خصمها دفعة واحدة من مستحقاته لدى الشركات على أن يقوم المقاول باستردادها على أقساط من العامل، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بشرائها أيضا لكل من يرغب من العاملين بشكل اختيارى وتقوم بسدادها عنهم دفعة واحدة على أن تستردها منهم على أقساط أيضًا.
وأضاف المصدر أن شهادة «أمان» تعتبر وعاء ادخاريا جديدا ذات عوائد دورية، وتغطية تأمينية، تستهدف توفير شبكة تأمين ضد الوفاة والحوادث ومخاطر العمل، لافتا إلى أن العميل يستفيد بخدمة التأمين على الشهادة من وقت شرائها، فى حال الإصابة أو الموت بعد شراء الشهادة مباشرة يستطيع الحصول على التأمين، سواء صاحب الشهادة فى حالة الإصابة أو الورثة فى حال الوفاة.
وأشار المصدر إلى أن توجيهات الرئيس السيسى، بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بقطاعات الدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، وبدون كشف طبي، استطاع حل مشكلة «عمالة المقاول» الموجودة بكافة شركات البترول والتى تمثل صداعا مزمنا فى رأس القطاع، خاصة أن العامل لا يعرف تفاصيل التعاقد بين الشركات والمقاول التابع له والذى يعتبر المستفيد الأول منه.
وتجدر الإشارة إلى أن أول وثيقة تأمين شهادة «أمان» تم صرفها كانت بعد وفاة أحد العاملين من «العمالة الموسمية» بمحافظة القليوبية، وهو ما شجع كل العاملين على الدخول فى المنظومة الجديدة، والتأمين على أنفسهم من خلال تلك الشهادة، التى تضمن لذويهم مبلغا ماليا يساعدهم على الحياة.
