تقليص خطة المعارض الخارجية للمجالس التصديرية بالنصف الأول من العام المالى

قال أحمد ربيع، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للجلود، إن خطط المجالس التصديرية للمعارض الخارجية المقدمة للفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام، تتكلف قرابة 300 مليون جنيه، كتكلفة تقديرية، لافتا إلى تقليص عدد المعارض وتخفيض تكاليف إقامتها مثل الدعاية، ليتوازن مع مخصصات المعارض الخارجية والتى تبلغ مائة مليون جنيه.

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

وأشار ربيع فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أنه تم الاجتماع بين قيادات بالمجالس ومسؤلى المعارض بهيئة تنمية الصادرات لتقليص المعارض الخارجية بالنصف الأول من العام المالى الجارى لتصبح متوائمة مع مخصصات صندوق دعم الصادرات المحددة بـ 100 مليون جنيه.

ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

وأكد ربيع، أن خطط المعارض الخارجية لم يتم تغييرها لكن أجرينا تعديلات عليها لتقليصها  وكذلك تقليص تكلفة إقامتها، فى ظل تحديد مخصصات للمعارض الخارجية بـ 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تأجيل مناقشة موقف المعارض الخارجية الخاصة بالنصف الثانى من العام المالى الجارى لحين اعتماد القواعد لمنظمة فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

ويتضمن البرنامج أيضا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة.

ووضع البرنامج الجديد شرطا للاستفادة من تلك الحوافز وهو ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40% كحد أدنى، من أجل تعميق التصنيع المحلي.