تنقيب تركيا عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلق الأوروبيين

قال الاتحاد الأوروبي أمس، إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا ويعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وبحسب “رويترز”، ذكر الاتحاد في بيان أن “عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا”.
وأضاف “عملية التنقيب الثانية المزمعة، التي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص”.
ووصلت سفينة تركية ثانية إلى منطقة في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال شرق جزيرة قبرص أمس، وتعتزم التنقيب عن النفط والغاز ما دفع نيقوسيا لتوجيه احتجاج شديد واصفة الخطوة بأنها اعتداء على حقوقها السيادية.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا الشهر الماضي إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قوله يوم السبت الماضي إن سفينة الحفر التركية الثانية “ياووز” ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط خلال أسبوع وذلك في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.
واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق على أطراف جنوب الجزيرة في السنوات القليلة الماضية لكن لم يتم استخراجه.
وأظهرت بيانات ريفينتيف أيكون للشحن أن السفينة “ياووز” وصلت إلى منطقة قبالة قبرص الليلة الماضية.
وصدر بيان شديد اللهجة عن الرئاسة القبرصية يتهم تركيا “بالاعتداء السافر” على سيادة الجزيرة.
وأضاف البيان “هذه الحفر الثاني المزمع.. تصعيد من قبل تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية بموجب قانون البحار التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي وهو أحد أخطر الاعتداءات على سيادة قبرص”.
والسفينة “ياووز” هي ثاني سفينة حفر ترسو قبالة قبرص خلال الشهرين الماضيين. ورست إلى الشمال الشرقي من شبه جزيرة كارباس.
وتوجد سفينة حفر تركية أخرى تدعى “فاتح” على بعد نحو 37 ميلا بحريا قبالة ساحل غرب قبرص في منطقة تقول قبرص إنها جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.
وتقول أنقرة، التي ليست لها علاقات دبلوماسية مع قبرص، إن بعض المناطق التي تنقب فيها قبرص إما تقع على الجرف القاري لتركيا أو في أماكن يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات.
لكن نيقوسيا ترفض هذا وتقول إنه لا يتعارض فحسب مع القانون الدولي بل إن تركيا لن تقبل بأي آلية دولية لفض النزاع تعرض مطالباتها للتدقيق.