توجيهات بتحسين منظومة الفاتورة الإلكترونية لدعم الاقتصاد

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتماما كبيرا من وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكل الخطوات التى تتم لتحقيق التكامل بين أنظمة الشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، مشيرًا إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم فى التكامل مع المنظومة، ما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والاقتصاد ككل.

وأضاف عبد القادر أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار، حيث تواصلت مع عدد من الشركات لبحث إمكانية مشاركتها فى مرحلة تشغيل تجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع هذه الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس والتى تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة على تساؤلات الشركات، والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة.

وأشار إلى أن وزارة المالية أعلنت بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30 يونيو الماضى، بمشاركة 6 شركات.

وعن أساليب الدعم والمساعدة المقدمة للشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال رئيس مصلحة الضرائب إنه منذ الإعلان عن بدء التشغيل التجريبى للمنظومة ومصلحة الضرائب على تواصل دائم مع هذه الشركات لتقديم كامل الدعم لهم والمساعدة فى حل المشكلات التى قد تواجههم للإنضمام والتكامل مع المنظومة، حيث قامت المصلحة بتقديم المساعدات للشركات، من خلال تقديم كل المستندات اللازمة لتطبيق التكامل سواء من الناحية الفنية أو الإجرائية، وتقديم وسائل الدعم الفنى أو الضريبى المختلفة من توفير فرق دعم فني من المصلحة ومن الاطراف المشاركة للمصلحة فى تنفيذ المنظومة وتقديم هذا الدعم الفنى على مدار 24 ساعة، من خلال الاتصالات  الهاتفية، والرد على استفسارات الشركات الفنية أو الضريبية.