جمعية الأوراق المالية تفاوض الحكومة لتطبيق تخفيض ضريبة البورصة

كشف أيمن صبرى ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما، عن تفاوض الجمعية مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، لتطبيق تخفيض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، بداية من الشهر المقبل بدلا من الانتظار لحين إقرار البرلمان تعديلات بعض أحكام قانونى ضريبة الدمغة والدخل، أسوة بما تم تنفيذه العام الماضى من تطبيق تخفيض ضريبة الدمغة من 1.75 فى الألف إلى 1.5 فى الألف قبل إقرارها من البرلمان، منوها إلى أن الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية كان له دوراً كبيراً فى تطبيق تحفيض الضريبة العام الماضى قبل إقرارها من مجلس النواب.

وأضاف “صبرى”، أن الهدف من التفاوض مع وزارة المالية لسرعة تطبيق تعديلات الضرائب على البورصة المصرية، هو الاستفادة من المبادرة الرئاسية، التى سيطبقها البنك المركزى بتوجيه 20 مليار جنيه لتنشيط التعاملات بالبورصة، علاوة على إعلان بنكا الأهلى ومصر ضخ 3 مليارات جنيه لشراء أسهم، بالإضافة إلى قرارات هيئة الرقابة المالية بشأن استثمار صندوق ضمان المخاطر فى شراء أسهم بالبورصة، مشيداً بحزمة الإجراءات لدعم البورصة.

كما أشاد “صبرى”، بدور مجلس إدارة البورصة، فى مساندة الجمعية خلال التنسيق مع الحكومة لإنجاح ملف تعديلات ضريبة البورصة.

وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية، قد نجحت فى إقناع الحكومة بإجراء تعديلات على الضرائب المفروضة على البورصة المصرية، وبالفعل، أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 19 مارس الماضى، مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القرار عدداً من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 فى الالف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الالف يتحملها المشترى المقيم، ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.

 كما شملت التعديلات آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنه استثناءاً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%).

 وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بما فى ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم، والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم،  بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الارباح إذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية.