جمعية كفاءة الطاقة: مساندة صناعة اللمبات يوفر 25 ألف فرصة عمل سنويا

تلعب التعريفة الجمركية التي تفرضها الدولة على الواردات من السلع والمنتجات دورا كبيرا في حماية الصناعة الوطنية التي تسعى الدولة إلى تعميقها لتوفير منتجات محلية عالية الجودة يمكن الاعتماد عليها كبديل عن المنتجات المستوردة، وبالتالي تخفيف الضغط على الاحتياطي المتوافر من العملة الصعبة.

صناعة اللمبات الموفرة من بين الصناعات التي تبحث عن فرص النمو لتصبح قادرة على مواجهة المنتجات المستوردة، ولكن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى وضع هذه الصناعة الوطنية على قدم المساواة في مواجهة المنتجات المستوردة، عن طريق تطبيق تعريفة جمركية تساوي بين مكونات اللمبات المستوردة والمنتج كامل الصنع، وهو ما يؤكده الدكتور محمد حلمي هلال رئيس جمعية كفاءة الطاقة.

واعتبر حلمي هلال في تصريحات لـ”اليوم السابع”، التعريفة الجمركية المطبقة حاليا على مكونات صناعة اللمبات الموفرة تصب في مصلحة الاستيراد وتهدد الصناعات الوطنية التي ضخت استثمارات كبيرة في هذا القطاع السنوات الماضية، حيث أن التعريفة المفروضة على مكونات الصناعة المستوردة أعلى من التعريفة المفروضة على المنتج كامل الصنع، وهو ما يشجع على استيراد المنتج بالكامل لأنه أرخص بدلا من تصنيعه في مصر لأنه مرتفع التكلفة وبالتالي لا يشجع على التصنيع.

وأكد حلمي هلال، أن مساندة الصناعة الوطنية لإنتاج اللمبات الموفرة يحقق عوائد اقتصادية كبيرة محليا، حيث يمكن للسوق المحلية أن يستوعب ما قد يصل إلى نحو 120 مليون وحدة من اللمبات الليد سنويا حاليا، وأن إنتاج مليون لمبة يمكنه أن يوفر في حدود 150 فرصة عمل، وهذا المعدل يمكن أن يوفر ما بين 50:25 ألف فرصة عمل فى العام، علما بأن تكلفة فرصة العمل فى السوق المصرية تصل إلى 100 ألف جنيه.

ويرى حلمي هلال، أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للتنمية في مصر، ولذلك يجب التخلص من الضغوط التي تواجه الصناعات الوطنية وتهدد الكيانات الوطنية، خاصة مع تنامي الاتفاقيات التجارية المانحة لإعفاءات جمركية على واردات السلع، وهو ما يستوجب على الدولة السعي من أجل مراجعة الأوضاع التي تؤثر سلبا على نمو الصناعات الوطنية والعمل على حلها لفتح المجال أمام توسعات المصانع الوطنية وتوفير مزيدا من فرص العمل للشباب والمساهمة في رفع معدلات النمو المستهدفة وفقا لخطط الحكومة.