جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا مع بنك القاهرة للتمويل متناهى الصغر

ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة ما يساعد هذه المشروعات على التطوير والتوسع والاستمرار. 

وقالت الدكتورة نيفين جامع إن توقيع هذا العقد مع بنك القاهرة يأتى وفقا لتنفيذ خطة الدولة لإتاحة تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والنساء على إقامة مثل هذه المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك من خلال زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك التى تمتلك خبرة فى تمويل هذه النوعية من المشروعات بالإضافة إلى التعاون مع المئات من الجمعيات الأهلية المتخصصة.

وأشارت نيفين جامع، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى أن اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر يأتى لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، ما يعمل على زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحابها والعاملين فيها.

وأضافت أن حجم القرض فى مشروع بدايتى يصل إلى 30 ألف جنيه، وأنه سيتم تمويل نحوالى 50 ألف مشروع متناهى الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية مما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة فى هذا العقد تبلغ نحو 25% من إجمالى التمويل.

وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال الفترة من 1992 حتى 30 سبتمبر لعام 2019 بضخ نحو 15.8 مليار جنيه منذ إنشائه كصندوق اجتماعى وحتى الآن، واستفاد من هذا التمويل ما يقرب من 2.7 مليون عميل من خلال الجهات الوسيطة وعلى رأسهم بنك القاهرة ومصر والمئات من الجمعيات الأهلية، ومنهم 2 مليار جنيه تم ضخهم خلال 2019 لعدد 145 ألف عميل من بداية يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019 مما وفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل بكافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن البنك يمتلك خبرة واسعة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقاً من الريادة التى حققها فى هذا المجال، والتى تمتد لأكثر من 18عاماً ساهمت فى توفير نحو 1,200 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، حيث تمثل نحو24% من إجمالى السوق وأكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، حيث بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بالبنك نحو6.5 مليار جنيه لتمويل 240 ألف عميل ومن المستهدف أن تصل إلى 7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وذلك تدعيماً لمبادرة الشمول المالى.

وأضاف أن تميز بنك القاهرة فى هذا المجال يأتى بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء  و40 % للشباب، مشيرا إلى تبنى بنك القاهرة استراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، حيث سيتم إطلاق “حلول التمويل متناهى الصغر الإلكترونية” والتى ستمكن العميل من الحصول على التمويل اللازم أقل من 24 ساعة بأبسط الإجراءات والشروط، بالإضافة إلى سهولة الحصول على التمويل اللازم من خلال زيارات مسئول التمويل بالبنك إلى مقر نشاط العميل لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات.

ولفت إلى أن بنك القاهرة أطلق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code” والتى ستوفر لعملاء المشروعات متناهية الصغر من التجار إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة من الموردين والمحصلين بشكل أسهل وأكثر أماناً من خلال محفظة الهاتف المحمول، وكذلك الاستفادة من عملاء المحافظ الالكترونية للأفراد الذين يتعدى عددهم 13 مليون عميل فى زيادة حجم المبيعات وتسويق المنتجات، حيث أن الخدمة توفر بديل أقل تكلفة وأكثر أماناً عن نقاط البيع التقليدية ووسائل الدفع النقدى.

كما أطلق بنك القاهرة خاصية تحصيل الأقساط عن طريق الهاتف المحمول، حيث تم توقيع عقود مع أكبر الشركات انتشاراً فى السوق لتحصيل أقساط العملاء لمحفظة القروض المتناهية الصغر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة أقساط القروض للعملاء المستفيدين بقروض متناهية الصغر وتحصيل الأقساط من خلال محفظة العميل الإلكترونية “قاهرة كاش”، وذلك تيسيرًا على العملاء وتوفيراً للوقت والجهد فى زيارة فروع البنك لسداد الأقساط إلكترونيًا.

وجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 حتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.386 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة، وتم من خلالها تمويل 542 ألف مشروع متناهى الصغر بمبلغ 7.176 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.