“جيفريز” تكشف عن ديون 5 شركات بترول كبرى أبرزها شل و”بى بى”
رغم تراكم ديون أكبر شركات البترول فى العالم خلال فترة انهيار الاسعار وتسجيلها مستويات قياسية منذ 2014، إلا أن وكالة أنباء “بلومبرج”، قالت إن جهود خفض التكاليف الشاملة للشركات وارتفاع الأسعار، سيؤديان إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض.
ومنذ بدأ انهيار أسعار البترول فى 2014، ارتفعت مستويات الاقتراض لأكبر خمس شركات عملاقة وهى “اكسون موبيل”، و”شيفرون كورب”، و”بريتيش بتروليوم”، و”توتال”، و”رويال دتش شيل” حيث بلغ إجمالى ديونهم 220 مليار دولار.
ولكن وصول سعر البرميل إلى 50 دولارا، يمكن أن يجلب الأرباح من جديد دون الاقتراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات وفقا لمحللين فى مؤسسة “جيفريز انترناشيونال” المحدودة.
وأضافت الوكالة، أن بعض الشركات ربما تكشف عن نمو الأرباح خلال الأسبوعين المقبلين.
وفى ظل تراجع أسعار البترول، لجأ المنتجون الى خفض مليارات الدولارات فى التكاليف، من خلال تقليص فرص العمل، وإعادة التفاوض على عقود الموردين وإلغاء المشاريع.
وأعلنت شركة “بى بي” البريطانية أنها تعتزم الاحتفاظ بما لا يقل عن 75% من التخفيضات التى بدأتها من قبل، وأعربت شركات أخرى عن خطوات مماثلة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاستراتيجية التى تأتى جنبا إلى جنب مع انتعاش أسعار البترول، ستسمح للشركات بتوليد النقدية مرة أخرى ليتجه المستثمرون نحو موسم جديد من الأرباح.
وقال جيسون جاميل، المحلل لدى مجموعة “جيفريز” التى تتخذ من لندن مقرا لها، أن مستويات الديون لشركات الطاقة بلغت ذروتها.. لكن التدفقات النقدية فى الوقت الراهن بعد ارتفاع الاسعار ستدفع الأرباح من جديد.
وكشفت البيانات أنه فى عام 2014، عندما تم بيع البرميل عند مستويات 100 دولار، ولدت الشركات الخمس العملاقة 180 مليار دولار من العمليات.
وخلال العام الماضي، انخفض هذا الرقم إلى مجرد 83 مليار دولار بسبب انهيار الاسعار.
وتوقعت “جيفريز” أن خفض التكاليف بجانب ارتفاع أسعار البترول، سيدفع العائدات إلى 142 مليار مليار دولار فى 2017، و176 مليار دولار فى 2018.
ومن المرجح أن تكشف بعض الشركات ومنها “اكسون موبيل” و”شيفرون كورب” و”بريتيش بتروليوم”، عن أول زيادة فى الأرباح على أساس سنوى للربع الأخير من العام الماضى منذ 2014.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، أن الشركات الخمس سيكون لديها فائض نقدى يقدر بحوالى مليار دولار، حال بقاء الأسعار عند مستوى 55 دولارا للبرميل هذا العام، مقارنة بعجز قدره 3.6 مليار دولار عند مستويات 45 دولارا للبرميل.
وأكدّ جاميل، أن إصلاح وتعزيز الميزانية العمومية للشركات سيظل المفتاح الرئيسى لتحقيق فائض نقدي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال فيه سعر برنت عند نصف مستوياته فى 2014.. لكن من المتوقع أن يبلغ متوسط 56 دولارا للبرميل هذا العام ارتفاعا من 45 دولار فى 2016.
