حرص الحكومة المصرية على التنمية بأفريقيا وراء البرنامج التدريبي الأول للمحليات

يعد البرنامج التدريبي الأول للمحليات بالدول الأفريقية كمنحة تدريبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية -ذراع وزارة الخارجية المصرية لدعم  جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج- وذلك من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي

ويأتى البرنامج التدريبي  في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، ودعمًا للجهود المصرية في بناء الكوادر الأفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2063 من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة التنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات، كما يهدف إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتي تم استخدام الكثير منها في إجراءات تحسين الأداء

وإطلاق البرنامج التدريبي جاء نتيجة حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية بالقارة الأفريقية، كأولوية منذ أن كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقى فى 2019 ، ودعمًا للجهود المصرية فى الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الكوادرالأفريقية كأساس لتقدم ونهضة القارة.

ويستهدف البرنامج موظفى الإدارة الوسطى بالوحدات المحلية ممن يرتبط عملهم بملف التنمية المستدامة في الدول الإفريقية الشقيقة  كل حسب قطاعه.تدريب موظفي المحليات بالدول الإفريقية للحد من عدم المساواة

وشرط اجتياز البرنامج والحصول على الشهادة هو التزام المتدربين بحضور 90% من المحاضرات، موضحة أن البرنامج تضمن 15 محاضرة وورشة عمل باللغة الإنجليزية قدمتها مدربتان مصريتان من خبراء الحوكمة والتنمية المستدامة فى 15 ساعة تدريبية على مدار خمسة أيام من 2 لـ6 أبريل 2021 حول موضوعات الحوكمة ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطبيقاتها وآلياتها لتحقيق أهداف التنمية، وكذلك شمل التدريب مفهوم التخطيط الإستراتيجي والإدارة بالأهداف وكيفية رفع كفاءة المؤسسات للوصول لطموحات أجندة القارة الأفريقية 2063.

وتم تدريب 18 موظفا و10 موظفات من الفئة العمرية ما بين 25-45 عاما من موظفى المحليات ممن يعملون بالهيئات التابعه للوزارات المختلفة كالزراعة، والصحة، والتعليم، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية.