حصاد أخبار البترول والطاقة

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى كافة المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة ويساهم فى استعادة مصر للمكانة المرموقة التى تليق بها عربياً وإقليمياً وعالمياً وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دوراً رئيسياً وأساسياً فى توفير الطاقة التى تساهم فى تنمية الدول ونمو اقتصادها، وهو ما يجعل دراسة وتحليل هذه الصناعة والنظر العميق فى متغيراتها وتطوراتها أمراً شديد الأهمية .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الدورة العشرين  من المؤتمر الدولى ” البترول والثروة المعدنية والتنمية” بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول والسيد عباس النقى الأمين العام لمنظمة الأوابك ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ووكلاء وقيادات وزارة البترول .

وأشار الوزير إلى أن للتطور التكنولوجي دور إيجابى في زيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمى المتزايد على البترول والغاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة الجدوى الاقتصادية للمنتجات، مع مراعاة المتطلبات الإقليمية والعالمية فيما يخص حماية البيئة ، كما أكد على أهمية تقديم الدعم الكامل لشباب الباحثين لتطوير البحث العلمى ومواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حالياً .

وأوضح أهمية استيعاب وتطويع وتطوير التكنولوجيا فى ظل ما نشهده من تكتلات سياسية واقتصادية فى عالمنا المعاصر والذى يشهد منافسة شديدة ، يعتمد النجاح فيها على قدرة الدول وتمكنها من إنتاج سلعة ذات جودة فائقة وبسعر اقتصادى تنافسى ، مع مرونة فى الإنتاج طبقاً لمتطلبات العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك  يتطلب تضافر الجهود والحوار المفتوح بين جميع الأطراف بهدف الاستفادة من جميع الخبرات ورفع معدلات نقل واستيعاب التكنولوجيا فى كافة مراحل الصناعة البترولية ووضع خطه علمية وعملية  لتعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وأنه تم البدء فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته  بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمى ووضع تصور للمشروعات وكيفية تنفيذها وذلك فى إطار عمل جماعى لوضع الرؤى والبرامج الزمنية والمسئوليات وكيفية تحقيقها  فى ضوء إستراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أضاف أن الوزارة وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى أحد ركائز الاقتصاد القومى وتطوير أداء القطاع لمواكبــة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً.

شل تُطلق توقعاتها حول الغاز الطبيعي المُسال

وبلغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال نحو 265 مليون طن في عام 2016  وهو مايكفي لتوفير الطاقة لـحوالي 500 مليون منزل سنويًا ادة صافي الواردات من الغاز الطبيعي المُسال ” 17 مليون طن”.

توقع الكثير أن الطلب على الغاز الطبيعي المُسال سيتزايد عام 2016 لدرجة سيصعب معها سد حاجات الطلب، لكن على خلاف التوقعات ظل العرض والطلب في توازن وذلك لأن زيادة حاجة أسيا والشرق الأوسط للغاز الطبيعي المُسال قابلها زيادة في الفائض الزائد عن الحاجة في استراليا وذلك طبقًا لتوقعات شل الأولية عن الغاز الطبيعي المُسال.

قال مارتن ويستيلار، مُدير الغاز المندمج والطاقة المُتجددة في شل ” أظهرت تجارة الغاز الطبيعي المُسال مرونة كبيرة مرة أخرى في عام 2016 وذلك بسد النقص العالمي والمحلي وكذلك الاستجابة إلى الطلب الجديد المُتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، تُفيد التوقعات أن الطلب على الغاز الطبيعي المُسال سيزداد بمُعدل ضعف مُعدل الطلب على الغاز وبنحو 4-5 % سنويًا بين عامي 2015 و 2030.”
يزداد مُعدل الطلب بسُرعة في الصين والهند – ومن المتوقع أن يستمر المُعدل في الزيادة – حيث وصل إجمالي وارداتهم مُجتمعين إلى 11.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال في 2016 مما رفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال إلى 27 مليون طن في 2016 ورفع واردات الهند إلى 20 مليون طن.

ازداد إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال بعد إضافة 6 دول مُستوردة جديدة منذ عام 2015 وهُم: كولومبيا، مصر، جامايكا، الأردن، باكستان وبولندا. وبذلك أصبح عدد الدول المستوردة للغاز الطبيعي المُسال هو 35 دولة بعدما كانوا 10 دول في مطلع القرن الحالي.

تُعتبر مصر والأردن و باكستان من أكثر الدول التي تشهد نموًا في استيراد الغاز الطبيعي المُسال في العالم في عام 2016 وذلك نظرًا للنقص المحلي حيث بلغ إجمالي استيرادهم للغاز الطبيعي المُسال 13.9 مليون طن.

 

جاء الجُزء الأكبر من نمو صادرات الغاز الطبيعي المُسال في 2016 من استراليا حيث ارتفعت نسبة الصادرات من 15 مليون طن إلى 44.3 مليون طن. ولم يكن 2016 عام رائع لأستراليا فقط بل للولايات المُتحدة الأمريكية أيضًا حيث تم استلام 2.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال من محطة سابين باس في ولاية لويزيانا.

 

من المتوقع أن يستمر تحديد أسعار الغاز الطبيعي المسال في العالم على حسب عوامل مُتعددة من ضمنها أسعار النفط، ديناميكية العرض والطلب للغاز الطبيعي المُسال وتكاليف إنشاء وتجهيز مرافق جديدة للغاز الطبيعي المُسال بالإضافة إلى نمو تجارة الغاز الطبيعي المُسال وتطويرها لتلبية احتياجات أسواق الغاز المحلية عندما تواجه نقص في الإمدادات.

تتغير تجارة الغاز الطبيعي المُسال أيضًا من أجل تلبية احتياجات المُشتريين بما فيهم أصحاب العقود قصيرة الأمد والعثود مُنخفضة التكلفة بمرونة أكبر، فبعض المُشتريين الجُدد للغاز الطبيعي المُسال لديهم تحديات مادية مُختلفة عن المُشتريين التقليديين.

وفي حين كانت الصناعة مرنة مع الوضع الجديد للطلب كان هُناك تخفيض في القرارات الاستثمارية النهائية فيما يخص الإمدادات الجديدة.

 

تعتقد شركة شِل أن القطاع يجب أن يقوم بالمزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المُتزايد والذي سيأتي مُعظمه من أسيا بعد 2020 كما هو متوقع.

حددت الحكومة الصينية هدفها وهو ارتفاع نسبة الغاز في خليط الطاقة في البلاد إلى 15% بحلول عام 2030 أي بمُعدل زيادة 10% حيث كانت نسبة الغاز الطبيعي 5% فقط في 2015. وفي الوقت نفسه هُناك توقعات بأن جنوب شرق آسيا سيصبح من مستوردي الغاز الطبيعي المُسال بحلول عام 2035 وذلك سيعد تحولًا للمنطقة بأكملها والتي تشمل ماليزيا وإندونسيا وهُما من من أكبر الدول المُصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم حاليًا.