حصاد الأخبار .. أزمة “محمود بدر” مع وزير البترول .. شروط ترقية موظفى العموم .. وظائف التعاون
شهد قطاع البترول على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها، أزمة تأشيرة رئيس الوزراء ووزير البترول “لـ” محمود بدر، جيث أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أنه قدم سؤالا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول حول عدم البدء فى تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى لمدينة شبين القناطر.
وقال “بدر” فى تصريحات صحفية، إنه حصل على رد مكتوب من رئيس الوزراء والوزير حول إنهاء المشروع فى موازنة 2016/2017، وحتى الآن لم يتم البدء فيه، متسائلا: هل يليق برئيس الوزراء شخصيا أن يقدم تأشيرات وردودا غير صحيحة وغير دقيقة؟!.
تنشر وكالة أنباء البترول والطاقة، تقرير شروط ترقية موظفى العموم وفقا للائحة الخدمة المدنية، حيث شملت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من خلال موادها أرقام 89 ،90، 91 شروط ترقية الموظف العام .
فوفقا للمادة 89: يُشترط للترقية بالاختيار، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء برتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم “1” المرافق للقانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار.
ووفقا للمادة 90 :اذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقاً للنسب الواردة بالقانون، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
وتضمنت المادة 91 يُشترط لترقية الموظف توفر الشروط الآتية:
– أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
– أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
– قضاء المُدد البينية المنصوص عليها فى الجداول أرقام “1-2-3” المرافقة للقانون.
– أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
تابعوا كل مايخص حياة الموظفين دائما اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى
ننشر إعلان وظائف “التعاون للبترول” للنقل أو الاعاره من داخل قطاع البترول
أعلنت الجمعية التعاونية للبترول عن احتياجها لوظيفة (اطفائى/وحراسة/حارس) للعمل بالشركة، عن طريق النقل أو الإعاره لوجود عجز بالعمالة الأمنية واليكم نص الإعلان المرسل للشركات كالتالى :