حصاد الأخبار..اجتماع البترول ..“الدستورية”تطالب بصرف العلاوة دون حد أدنى وأقصى
شهد قطاع البترول على مدار الـساعات الماصية العديد من الأحداث الهامة، حيث عقد وزير البترول اجتماعا مع رؤساء شركات الحفر والإنتاج العاملة فى مصر بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ورئيس هيئة البترول .
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التوعية الدائمة بالقواعد اللازمة للتشغيل الآمن مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الدقة , وطالب بتكثيف الدورات التدريبية ومراجعتها كل فترة للتأكد من زيادة الوعى الإدراكى للعاملين للتعامل مع المخاطر والحد من الحوادث والتدريب على الاستجابة السريعة فى حالة الطوارئ مشيراً إلى مسئولية كل فرد فى المنظومة البترولية عن إجراءات وقواعد السلامة والأمان .
وطالب الوزير بضرورة عقد اجتماعات دورية على مستوى الشركة وعلى مستوى اللجان الجغرافية وعلى مستوى جميع شركات البترول لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية لتأمين الكوادر البشرية والأصول الإنتاجية ، مشيراً إلى أن العاملين بقطاع البترول لديهم الإدراك الكافى لمسئوليتهم الوطنية فى دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها لتحقق بها آمال وطموحات المصريين فى مستقبل أفضل
“الدستورية”:العلاوة تأخرت 10 أشهر ولابد من دعم العاملين وصرفها دون حد أدنى وأقصى
ورحب النائب عبدالمنعم العليمى فى تصريحات صحفية بضرورة صرف العلاوة 10% فى مشروع قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، دون تحديد حد أدنى وأقصى.
وقال “العليمى”: “يجب صرف العلاوة دون حد أدنى وأقصى، كفاية انها تأخرت 10 أشهر، وكمان أنا مش فاهم ليه الحكومة مصممة على وضع حد ادنى وحد أقصى، ده غير ان أصحاب تلك العلاوات أصحاب وظائف مهمة وخطيرة وحساسة ويجب دعمهم”.
لمتاعبة اخبار العلاوة اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، على إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تحفظت الحكومة علي الإلغاء.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب هشام مجدى، بطلب مقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة على المادة.
