حصاد الأخبار..استغلال امكانيات العاملين الحاليين بالبترول..تعديل تسوية المؤهلات ورصيد الإجازات..ننشر مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول
شهدت مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول (اديبك 2017) أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لديه برنامج مخصص لتنمية الموارد البشرية يهدف إلى استغلال امكانيات العاملين الحاليين والاستفادة من الكفاءات فى كافة المجالات البترولية.
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة أن البرلمان أخطأ فى صياغة قانون الخدمة المدنية وقد عاد للبرلمان أجل تصحيح ذلك الخطأ ، مضيفة أن هناك خطأ فى تسوية المؤهلات العليا للموظفين خاصة فى الشروط المجحفة فى تسوية المؤهلات .
وأضافت فى مداخلة هاتفية مع قناة الحياة أن الخطأ الثانى هو صرف المقابل لرصيد الإجازات والذى يتم صرفها دون اللجوء للقضاء ، موضحة أنها تتفق مع ضرورة الاصلاح الإدارى
تعرف على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول..7 برامج مقرر تطبيقها قبل نهاية 2018
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول
ويتم حالياً الاسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية عام 2018 بعد ما كان مقرراً له عام 2021 .
– أن قطاع البترول يتبنى استراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقاً من مسئوليته فى تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجارية ودوره كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030 ، و ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجاباً على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة .
المبادرات أو البرامج التى ستنطلق للعمل منها
– يشمل المشروع 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول فى مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً .
* جذب الاستثمارات فى مجال البحث والانتاج: بهدف جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظام المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الاجراءات المتبعة وتطوير نموذج الاتفاقيات واختصار الفترات الزمنية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار فى قطاع البترول. وذلك من خلال تطوير نموذج الاتفاقيات الحالى، وطرح منظومة جديدة للمناقصات والمزايدات، وجذب شركات جديدة للعمل بقطاع البترول المصرى.
* تحسين أداء أنشطة الانتاج : بهدف تحديد فرص زيادة الانتاج من الحقول الحالية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك مع خفض تكلفة الانتاج (نظام موحد لسلامة الاصول والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الجديدة فى انتاج الزيت والغاز مما يؤدى إلى زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع انتاجية الحقول.
* الاصلاح الهيكلى للقطاع : لتطوير الهيكل التنظيمى الحالى للقطاع والفصل بين وضع الاستراتيجيات والسياسات والدور التنظيمى والدور التنفيذى بالإضافة إلى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة. وذلك عن طريق مراجعة وتحديد الادوار والمسئوليات المختلفة لكيانات قطاع البترول وهيكل تنظيمى متطور للقطاع ، وتطوير منظومة شركات القطاع لخلق مناخ عمل فعال وتعزيز الشفافية ودقة المعلومات.
* تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة: بهدف تطوير أداء عمليات انتاج وتوزيع المنتجات البترولية والغاز والبتروكيماويات بما يؤدى للتوازن بين المنتجات المختلفة، وكذلك ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع وذلك عن طريق اعتماد استراتيجية تحسين أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ، واصدار استراتيجية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من وجذب المزيد من الاستثمارات مما يعمل على زيادة القيمة المضافة والتوزيع الامثل للزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.
* تنمية الموارد البشرية: بهدف تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم بالقطاع، وذلك من خلال تطبيق منظومة إدارة خطط التعاقب الوظيفى الاستفادة المثلى من العاملين بالقطاع ولتشجيع الابتكار ومكافئة الاداء المتميز.
* إستراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة : من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر والأصول والبنية التحتية التى تسمح بتدفق البترول والغاز بحرية دون أى عوائق فنية أو تنظيمية، وسيسهم هذا البرنامج فى زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص. عن طريق تشكيل لجنة عليا ، ووضع استراتيجية لتحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول الزيت والغاز، والبدء فى تحرير سوق البترول والغاز من أجل تأمين إمدادات البترول والغازوزيادة التنمية الاقتصادية للبلاد .
* دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات: بهدف إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساهم فى دعم اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الازمات، عن طريق تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات الموجودة حالياً فى الشركات المختلفة، مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز. وسيتم ذلك من خلال وضع استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات بقطاع البترول ، واعداد خطة عمل لتنفيذ الانظمة الموحدة لادارة الموارد ودعم اتخاذ القرار لوضع نظام موحد لدعم اتخاذ القرار .
