حصاد الأخبار..غضب فى شركات البترول .. موظفين مصر يترقبون صرف العلاوات وسط حالة من القلق..7قيادات فى قبضة المحكمة

كتب رأفت إبراهيم

شهد مصر على مدار الـ 24 ساعه الماضيه العديد الأحداث الهامة جاء رأسها يترقب العاملين بالدولة وسط حالة من القلق صرف العلاوات الجديدة مع الرواتب ، حيث من المقرر أن تبدأ الجهات فى الدولة بناء على قرار وزارة المالية بصرف الرواتب والعلاوات دفعه واحدة .

 

وأبدى بعض العاملين عن قلقهم من عدم التزام بعض الجهات بصرف علاوة الغلاء وغيرها، كما حدث فى صرف العلاوة الخاصة، حيث أنه حتى الآن هناك العديد من مناطق العمل صرفها.

غضب فى شركات البترول 

فى رد سريع على ما أعلنته اللجنة النقابيه فى هيئة البترول من وحدات ساحلية فى العين السخنة بنظام التقسيط للعاملين بقطاع البترول، عبر ألاف العاملين عن غضبهم من الأسعار الخيالية المبالغ فيها لأسعار الوحدات والشاليهات والتى تبلغ مليون و200 ألف جنيه ، مشيرين إلى أن هذه المبالغ تفوق قدراتهم المالية واصفين الإعلان “بالتهريج” وتدل على عدم الاحساس بمشاكل العاملين فى ظل حالة الغلاء.

 

واستنكر العاملين أن يكون العرض مقدم بدون دراسة لقدرات العاملين المادية ، وأيضا من خلال شركات تهدف إلى الربح ولا تقدم أى دعم حقيقى .

 

وقال  العاملين على أنه إذا كانت هناك نيه حقيقية لتقدم الدعم والمساعدة لأبناء القطاع نظرا لارتفاع سعر العرض المقدم من القريه ، فإننا نقترح تفعيل الاقتراح الذى تم نشره عبر وكاله أنباء البترول والطاقة والخاص بإنشاء قريه خاصه بالبترول وتكون مدعمة وبها أماكن ايجار بأسعار منخفضة تراعى ظروف الدخل لكل ابناء القطاع دون تمييز.

بالأسماء.. إحالة 7مسئولين بشركة بترول كبرى للمحاكمة التأديبية

قررت المحكمة التأديبية العليا فى القضية 104 لسنة 59 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول بينهم مدير عام الشئون القانونية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وتضم قائمة المتهمين عبد الرحمن.ص. هـ، مدير عام الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول ومحمد. ع. س، مدير عام مساعد التحقيقات، وخالد. س. ، رئيس قسم العقود بالشئون القانونية، وأحمد. ع. ص، عضو قانونى، وعاصم. ع. م، وعلى. م. ت، مديرى عموم مساعدين بالشئون القانونية ورامى. م. ر، عضو قانونى.

 

 

أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعليمات، مما ترتب عليه المساس بحقوق مالية لجهة عملهم.

 

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهم الأول تعمد إخفاء الدعاوى التى أقامها وبعض أعضاء الإدارة القانونية ضد الشركة على رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون ــ واشترك مع بعض مرؤسيه بالانضمام للدعوى رقم 2549 دون العرض على رئيس الشركة والقيام بعمل توكيل باسم المتهم الثانى لرفع دعاوى ضد رئيس مجلس الإدارة وإخفاء الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى، مما ترتب عليه إهدار المال العام.

 

واشترك المتهم الثانى مع بعض أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بالانضمام للدعوى 2549 عمال كلى شمال القاهرة دون العرض على رئيس مجلس الإدارة وحرر صحف الدعاوى بصفته وكيلاً للمدعين فضلاً عن اتخاذه مقر الإدارة العامة للشئون القانونية مقراً مختاراً لهم مما ترتب عليه إهدار المال العام وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة وما تقضى به لائحة تنظيم العمل الفنى لمديرى وأعضاء الإدارة القانونية.

 

وجاء بأوراق القضية أن باقى المتهمين قاموا باستصدار توكيلات رسمية باسم المتهم الثانى لرفع دعاوى ضد جهة عملهم بالمخالفة للقانون المنظم لعملهم وتعمدوا إخفاء إعلانات الدعاوى بقصد استصدار أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الشركة بدون وجه حق.