حصاد الأخبار..خبر أثار اهتمام جميع العاملين ونشرته كل الصحف..أدلة استيلاء المتهمين بشركة بترول المليار دولار

كتب رأفت إبراهيم

شهد قطاع البترول على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها، ما أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة أن الموازنة العامة للدولة غير مسؤولة عن تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية المقرر صرفها مع راتب يوليو الماضي للعاملين في الجهات غير المدرجة في باب الأجور بالموازنة العامة للدولة وهي الجهات ذات الطبيعة الخاصة .

 

وأشار إلى أن قواعد صرف العلاوة تنص على ضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير، على أن توافي وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها بما لا يجاوز قيمة العلاوات.

 

وأضاف أن على هذه المؤسسات طبقا للقانون أن تقوم بتمويل قيمة هذه العلاوات ذاتيا من موازناتها الخاصة إلا أنه في حالة عدم قدرة هذه الجهات على توفير التمويل اللازم لهذه العلاوات تلجأ للموازنة العامة للدولة لتدبيرها.

 

“تراى أوشن للبترول” يقدم أدلة استيلاء المتهمين على مليار دولار من الشركة

 

استمعت نيابة الأموال العامة العليا، لأقوال المستشار طاهر الخولى المستشار القانونى لشركة تراى أوشن للتنقيب عن البترول ونقل المواد البترولية، والمحاسب المالى للشركة، معد التقرير المحاسبي الذى انتهى فيه إلى اختلاس، محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة للطاقة، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا،أكثر من 962 مليون دولار من أموال الشركة.

 

وقال المحاسب المالى للشركة: أثناء مراجعة الحسابات المالية السنوية للشركة، تم اكتشاف وجود تلاعب فى مستندات حسابات الشركة وصلت إلى 18 مليون دولار، وبتشكيل لجنة من المحاسبين القانويين للشركة لمراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على المبالغ المالية، تم اكتشاف وجود اختلاس لمبالغ مالية ضخمة خلال الاعوام السابقة وصلت إلى 962.240.861 دولار أمريكي.

 

وقدم المستشار طاهر الخولى ، كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين، وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التى أجرها المتهمون لحساباتهم فى البنوك الخارجية، وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل فى مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية، بالإضافة كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير .

 

والتى أمرت النيابة بتسليم صوره منها للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة، والتى تضم ممثلين من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بمنع كل من “محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة للطاقة، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016