حصاد الأخبار..عروض “عيد البترول والشباب” للعاملين..”خالد فودة”يهاجم شركات البترول..إيقاف العامل احتياطياً لا يوقف الراتب
حصلت وكالة أنباء البترول على منشور العرض المقدم من شركة بتروسبورت لجميع العاملين بقطاع البترول وجاء نصه كالتالى:
تأكيدا لاهتمام قطاع البترول بدور النشاط الرياضى والاجتماعى لأسر العاملين بالقطاع يسعد إدارة الشركة أن تعلن عن تقديم عرض خاص من شركة بتروسبورت للاشتراك بنادى القطاميه الرياضى للعاملين بقطاع البترول لفترة محدودة حتى 20 نوفمبر 2017 وذلك طبقا لما يلى :-
أولا: عرض الشباب للعاملين بقطاع البترول (أقل من 35 سنه).
مقدم الاشتراك 10000 جنيه ،والقسط الشهرى 750 جنيه لمدة 60 شهرا ، وقسط سنوى مع الأرباح 6000 جنيه لمدة 5 أقساط واجمالى الاشتراك 85000 جنيه .
ثانيا عرض عيد البترول.
مقدم الاشتراك 11000 جنيه والقسط الشهرى 1000 جنيه ولمدة 36 شهر و قسط سنوى مع الأرباح 11334 جنيه لمدة 3 أقساط واجمالى الاشتراك 85000 جنيه .
على أن يتم تحويل الاقساط عن طريق الشركة شهريا ومن الارباح السنويه خصما من راتب العاملين الراغبين فى الاشتراك.
رجاء التكرم لمن يرغب فى عضوية الناى الاتصال بالادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام .
أعرف حقك إيقاف العامل احتياطياً لا يوقف الراتب
ورد إلينا استفسار من العامل س . ن يسأل ما هى المدة القانونية التى يجوز فيها لصاحب العمل إيقاف العامل احتياطياً وهل يصرف له راتبه أم لا وماذا يحدث فى حالة عدم صدور قرار بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً؟.
فى هذا الشأن يجيب رفعت محمد حسن وزير القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أعطى لصاحب العمل أن يوقف العامل إحتياطياً عن عمله بأجر كامل ولمدة لا تزيد على ستين يوماً.
ويضيف إذا اقتضت مصلحة التحقيق إيقافه عن العمل بمناسبة إجراء تحقيق إدارى فى مخالفات منسوبة إليه ، ويشير إلى أنه إذا انتهت التحقيقات مع العامل وخلصت النتيجة إلى أن الاتهام المنسوب للعامل يتطلب الفصل من العمل فيتعيين على صاحب العمل طلب ذلك من المحكمة العمالية .
ويوضح وزير القوى العاملة الأسبق أنه فى حالة انتهاء مدة الستين يوماً ولم يصدر قرار فى حق العامل تسقط الجزاء ويعود لعمله مباشرة.
محافظ جنوب سيناء يهاجم شركات البترول
هاجم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من الشركات العاملة في قطاع البترول بالمحافظة، حيث انتهت عقود امتياز هذه الشركات منذ سنوات في أراض كانت تستغلها إما في أعمال الحفر أو إقامة معسكرات للعاملين بها، ولم تقم هذه الشركات بدفع أي أموال للمحافظة مقابل استغلال هذه الأراضي.
وطالب المحافظ، جميع رؤساء المدن بضرورة مراجعة عقود شركات البترول، ومعرفة المدى الزمني لحق الامتياز، ومطالبتها بدفع حق انتفاع للمحافظة على كل متر منذ انتهاء عقد حق الامتياز، موضحا أن الشركات في مدينتي “رأس سدر، وأبورديس” عليها متأخرات مالية للمحافظة تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه وهذه الأموال حق للمحافظة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد صباح اليوم، بالديوان العام للمحافظة، بحضور اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن ومديري الإدارات.
