حصاد الأخبار..1500 جنيه تخفيض من وزارة البترول..2500 جنيه قرض غاز بدون فوائد..حسم مصير 2 مليون موظف
كتب رأفت إبراهيم
شهد قطاع البترول على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها، فى اطار الخطه الطموحة لتوصيل الغاز الطبيعى التى تتبناها وزارة البترول ويولى لها المهندس طارق الملا وزير البترول اهتماما شخصيا لسرعة تنقيذها، قال مصدر مسؤول ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يعتزم تفعيل قروض توصيل الغاز للمنازل خلال الأيام الحالية مستهدفا ضخ 50 مليون جنيه.
وقال المصدر إن مشروع قروض الغاز، سيتم بالتعاون مع شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وبدون فوائد للشريحة الأكثر فقرا ومحدودي الدخل.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة على بنك ناصر، وقعت بروتوكول تعاون مع إيجاس لتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر غير القادرة.
وبحسب المصدر فإن البنك سيعتمد على بحث ميداني قبل الموافقة على صرف القرض للعميل للتأكد من استحقاقه للدعم.
ويبلغ الحد الأقصى للقرض 2500 جنيه ويتم سداد القرض على فاتورة الغاز شهريا، وفقا لما قاله المصدر.
وكانت شركة “إيجاس” قد وافقت على زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين بنظام المشروع بداية من يوليو الماضي، ليصبح 1800 جنيه، على أن تتحملها الشركة.
البترول تخفض 1500 جنيه للمواطن الأكثر احتياجًا عند توصيل الغاز الطبيعي
قال المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس ، إن الوزارة تلقت منحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي 40 مليون يورو بهدف مساعدة المواطن الأكثر احتياجا في توصيل الغاز الطبيعي لمنزله.
وأضاف رئيس الشركة في تصريحات نقلتها “بوابة الأهرام”، أن المنحة التي حصلت عليها وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الشركة القابضة “إيجاس” من الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، تأتي كمنح للمواطنين الأكثر احتياجا لتوصيل الغاز الطبيعي لهم ودعم كل عميل بنحو 1500 جنيه مصري.
وأوضح رئيس الشركة في تصريحاته أن المبلغ المقدم من القابضة وتاون جاس، ستكون من تكلفة التوصيل، لافتا إلى أن ما سيتبقى وهو حوالي 640 جنيها سيتم تقسيطها من خلال بنك ناصر الاجتماعي على سنتين بدون فوائد.
وقد وضعت وزارة البترول شرطا بهدف وصول الدعم لمستحقيه وهو: أن يتراوح متوسط الاستهلاك الشهري للكهرباء خلال العام بين 50 ـ 130 كيلو وات/ساعة ، وطالبته بأن يحضر إيصال كهرباء حديث وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة عقد الإيجار أو التمليك للوحدة.
”المالية” تحسم رسميا حقيقة الاستغناء عن 2 مليون موظف بالدولة
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة لـ”اليوم السابع”، اليوم الأربعاء، إنه لا نية للاستغناء عن 2 مليون موظف من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، أو العام المالى القادم 2018 – 2019، مؤكدًا أنه لم يحدث أن تم الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومى خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017 .
وأضاف عمرو الجارحى، وزير المالية، والذى يتواجد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن بعثة مصر فى زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية، باريس، إنه لم يتم مناقشة أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بنحو 2 مليون موظف على مدار عاميين ماليين وذلك تنفيذًا لشروط منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد ولا يمكن أن يسمح بمناقشة مثل تلك الموضوعات.
