حصاد الأسبوع..”وكيل البرلمان”كل يوم بيجيلنا مطالب بالتعيين و الانتقال للبترول والكهرباء لزيادة الدخل…استمرار تمويل العلاوات و الحافز الإضافى..رفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات

حصاد الأسبوع..”وكيل البرلمان”كل يوم بيجيلنا مطالب بالتعيين و الانتقال للبترول والكهرباء لزيادة الدخل…استمرار تمويل العلاوات و الحافز الإضافى..رفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبا

شهدت مصر خلال الاسبوع الماضى العديد من الاحداث الهامة جاء على رأسها ، شدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أهمية عمل إصلاح شامل لمنظومة العمل في مصر، والاتجاه إلى ضرورة الإبداع وزيادة الإنتاجية.

وقال ابو العنين،  بالجلسة العامة للبرلمان،خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 إن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة للموظفين، قائلا: وهو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 2443 كيان، يحكمهم 6،4 مليون شخص، مشيرا إلى أن كل 15 شخص لهم موظف حكومي، وهذا الحجم كبير جدا مقارنة بدول العالم، مستشهدا بدولة المغرب كل 88 مواطن لهم موظف.

ولفت النائب محمد أبو العينين، إلى أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، لافتا إلى أن تعديل هذا القانون هي البداية.

وقال أبو العينين، إن فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي من أجل زيادة الإنتاجية.

وطالب أبو العينين، بأهمية إعادة التدريب والتأهيل لشئون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة للعاملين بغض النظر عن المكان الذي يعملون فيه.

وقال وكيل مجلس النواب: “كل يوم بيجيلنا ناس بيطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات مثل الكهرباء والبترول نظرا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات”.

رفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة الأجور..
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقاه وزير المالية، أمام المجلس عن موقف وزارة المالية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يخصها.

ووفقا للتقرير فقد وقع البيان فى 50 صفحة وقد تضمن الجهود التى بذلتها وزارة المالية فى إطار برنامج الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن وقد تبلورت هذه الجهود فى 8 محاور، وجاء المحور الثالث بعنوان “جهود تحسين دخول العاملين بالدولة” وتمثلت فى الآتى:

زيادة الأجور لمجموع الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور من 800 جنيه إلى 1200 جنيه شهرياً فى سنة 2014 ثم إلى 2000 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يوليو سنة 2019
الاستمرار فى تمويل العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة بنسبة 10% جرى رفعها إلى 12% من الراتب الأساسى وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

تمويل تكلفة الحافز الإضافى خلال السنتين الماليتين 2017/2018، 2018/2019 بمبلغ 150-300 جنيه شهرياً لكافة الدرجات المالية.

رفع حد الإعفاء الضريبى لضريبة المرتبات وما فى حكمها من 6500 جنيه فى عام 2017 إلى 24 ألف جنيه سنوياً فى عام 2020.