حصاد الاخبار..اجتماع رئيس نقابة البترول..محاكمة 4 قيادات بمصر للبترول..بحث زيادة الرواتب قبل نهاية العام

 

كتب رأفت إبراهيم

شهدت مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث الهامة جاء على رأسها ، قررت المحكمة التأديبية العليا تحديد 6 ديسمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 مسئولين من قيادات شركة “مصر للبترول” لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تسهيل استيلاء شركة الطيران الروسية على مواد بترولية دون سداد قيمتها 1.1 مليون دولار.

 

كانت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب أحالت المتهمين في واقعة فساد جديدة داخل شركة “مصر للبترول” أبطالها أربعة من مسئولي الشركة وهم، مساعد رئيس شركة مصر للبترول، مدير عام مساعد الطيران، أخصائي مبيعات السوق الخارجية، ومدير إدارة مبيعات الطيران بالشركة وأمرت بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

 

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن شركة مصر للبترول حصلت على شيك ضمان محرر على بنك أجنبي رغم التحذير من ذلك بمعرفة البنك الأهلي، وثبوت اشتراك المسئولين وتضامنهم فيما بينهم بإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بما قيمته 1.1 مليون دولار نتيجة وعدم اتخاذهم الضمانات الكافية لضمان مستحقات الشركة لدى العميل الروسي للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.

 

وافق المتهم الأول على إمداد العميل بالوقود قبل تحرير العقد معه وقبل إصدار خطاب الضمان المطلوب بالمخالفة للتعليمات ولائحة الشركة المعمول بها التي توجب عليه ذلك ــ وخالف نظام المراقبة والتحصيل والائتمان بأن قبل شيك بنكي من شركة “ميتروجيت” كشيك ضمان رغم أن الساحب بالشيك شركة أخرى غير المتعامل معها وسمح للطيران الروسي بتجاوز فترة الائتمان الممنوحة له والبالغة 30 يوما، حيث لم يصدر تعليماته بوقف التموين رغم اختصاصه بذلك.

 

وتبين أن المتهم الثاني لم يقم بتحصيل مستحقات جهة عمله أول بأول مما ترتب عليه صعوبة تحصيل المديونية المستحقة على العميل الروسي بعد توقفه عن السداد وبلوغ مسحوباته خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى أكتوبر 2015 مبلغ 10 ملايين جنيه متعديًا بذلك حدود الائتمان، وفقا لتحقيقات النيابة.

 

وتسبب بإهماله في تقادم تاريخ شيك الضمان ووافق على قبوله رغم أن الساحب شركة أجنبية أخرى غير العميل المتعاقد معه وتقاعس عن الحصول منه على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 سبتمبر 20915 منذ انتهاء تاريخه.

 

وتقاعست المتهمة الثالثة عن إبلاغ رئاستها بشأن توقف العميل الروسي عن السداد منذ يونيو 2015، ما ترتب عليه تضخم المديونية حتى بلغت 1.1 مليون دولار بسبب إهمال المتهم الرابع في الإشراف عليها بوصفه الرئيس المباشر لها.

 

وجاء ذلك بالمخالفة لبند الضمانات الخاصة بعملاء وتموين الطائرات التي أوجبت تقديم شركات الطيران خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية بما يغطي قيمة المسحوبات خلال فترة الائتمان الممنوحة لها، وهو ما لم يحدث من قطاع الطيران الذي لم يقم بتنفيذ بند متابعة التحصيل والائتمان للوكلاء والعملاء الذي أوجب إجراء مصادقات مع العميل كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يقم به أيضًا قطاع الطيران بالشركة مع العميل الروسي.

 

وتبين من أوراق القضية عدم الالتزام بفترة ائتمان العميل والبالغة 30 يومًا من تاريخ التمويل وأن عدم التحصيل أول بأول أدى إلى صعوبة تحصيل المديونية بعد توقف العميل الروسي عن السداد، إضافة إلى أنه لم يتم الحصول من العميل على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 يونيو 2015، حيث كان يتعين الحصول على شيك ضمان جديد في 22 سبتمبر 2015.

 

وأظهرت التحقيقات اختفاء أصل العقد من السوق الخارجية، إضافة إلى الخلل الواضح من قبل قطاع الطيران في التعامل مع الطيران الروسي بسبب الحصول على شيك ضمان بنكي غير معتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية.

 

وتم الحصول على شيك ضمان بنكي مسحوب على بنك في تركيا ليس له فروع في مصر وتجاوز المديونية المستحقة على العميل الروسي لفترة الضمان الممنوحة له بل تتجاوز المديونية لقيمة الشيك، فضلًا عن عدم تحصيلها خاصة مع توقف العميل من التعامل مع الشركة وعدم قيامه بسداد المديونية المستحقة عليه عقب سقوط الطائرة الروسية التابعة للعميل في مدينة شرم الشيخ في 17 نوفمبر 2015.

 

وبسؤال هشام كمال شلبي، مدير عام الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة بناءً على تكليف النيابة، قرر أن الفحص أسفر عن قيام الإدارة العامة للسوق الخارجية بشركة مصر للبترول بتموين العميل ميتروجيت لوقود الطيران قبل كتابة العقد أو صدور خطاب الضمان بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وهو أن يكون التموين بالسداد النقدي، مما أدى إلى زيادة المديونية قبل التعاقد.

 

وأكد مخالفة لائحة التسويق وخاصة نظام مراقبة التحصيل والائتمان من حيث بند الضمان وتعديل بنود العقد للعميل من حيث الضمانات دون الرجوع للشئون القانونية والشئون المالية طبقًا لنظام المراقبة والتحصيل، وأشار إلى أن الأضرار المترتبة على الواقعة هي إهدار 1.1 مليون دولار تقريبًا.

 

اجتماع “عادل رجب”برئيس “الاسكندرية للبترول” بحضور أعضاء اللجنة النقابية

 

عقدت شركة الاسكندرية للبترول، اجتماعا نقابيا برئاسة المهندس مدحت بهجت  رئيس مجلس ادارة الشركة وعادل رجب ، رئيس النقابة العامة للبترول حيث رحب، وأعرب رئيس الاسكندرية للبترول بوفد من النقابة .

 

واكد رئيس الاسكندرية للبترول انه يعمل بخطط و برامج وأليات واستيراتيجية عمل ورؤية مستقبلية للنهوض بالأدرات الفنية و الأدارية للشركة، حيث أكد أن الشركة تنتج منتجات بترولية عالية الجودة و مطابقة للمواصفات القياسية العالمية و يوجد بالشركة إدارة السلامة والصحة المهنية و حماية البيئية على احدث اساليب والتقنيات الحديثة .

 

وتابع:”ونشترك و نساعد الشركات المجاورة على اى مشاكل بيئية او صناعية مشيدا بالعاملين بادارة الأمن الصناعى على مشاركتهم الفعالة فى إخماد الحريق الذى اندلع فى مصنع البويات بالعجمى مؤكدا على قدرة الشركة على مواجهة أى صعوبات تواجه العمل.

 

وأكد أن من أهداف الشركة دراسة جميع المشاكل الادارية والاجتماعيه التي تواجه العاملين بالشركة وأيضا نعمل من خلال خطة مستقبلية لبحث وايجاد الحلول السريعة فى اعطاء العاملين حقوقهم و تطبيق القانون و اللوائح بالنسبة للعاملين المستحقين للترقية، حيث أن تم حل مشكلة السائقين بالشركة وأنه يعمل جاهدا من أجل رفع كفائة الواحدات الانتاجية و العاملين بالشركة، حيث تم و ضع خطة عمل لحل المشكلات السابقة و التزام القيادات القادمة بها و عدم مخالفتها.

 

وأشار إلى أن الهدف الاساسى هو التطوير و التنمية وتدريب العاملين على أعلى مستوى من الكفائه والخبرة بأساليب علميه وعملية وذلك لدفع عجلة الانتاج وتوفير العملة الصعبة لتحسين ميزان المدفوعات للنهوض بالشركة وقطاع البترول والوطن.

 

وتم عقب الاجتماع تنظيم زيارة ميدانية إلى نادى العاملين بالشركة و اللقاء بالعاملين لبحث و تطوير النادى الذى يخدم العاملين و أبنائهم و تحسين الخدمات و توفير جميع الانشطة لهم على أكمل وجه للنهوض بالمستوى الرياضى والاجتماعى بالشركة .

 

حضر اللقاء كلا من “مجدى ربيع رئيس النقابة بالشركة ، والمهندس ماجد الفحام -المهندس/ احمد امام -المهندس/محمد اسماعيل -الدكتور/ طارق الفولى-  ابراهيم عبد الحليم -طارق تاج الدين -جمال عاشور -سامى نصار -المهندس الجندى -المهندس/ احمد البودى -عادل حشيش-الكابتن/ عصام يوسف – سمر مسعد -جابر مهران .

 

صندوق الزمالة للعاملين فى البترول

 

بدأت بعض نقابات شركات البترول فى اتخاذ خطوات جادة فى تأسيس صندوق للزمالة للعاملين بشركاتهم ، وهناك شركات أخرى تدرس عمليه التأسيس، لما له من أهمية وفوائد كبيرة للعاملين بقطاع البترول .

 

وتقدم وكالة أنباء البترول والطاقة 10 معلومات عن أهمية وفوائد صندوق الزمالة ،

بعد نجاح تطبيق يوم الوفاء بالشركة ، بدأ عمرو كامل رئيس نقابة العاملين فى شركة بوتاجاسكو إجراءات تأسيس صندوق الزمالة بالشركة واعلان الضوابط واللائحة المنظمة له فور الانتهاء من الاجراءات واعتماد رئيس مجلس الإدارة .

 

1-صندوق الزمالة هو عبارة عن نظام شبيه بالتأمينات ينشأه العاملين بالشركة.

2-يقوم هذا الصندوق باستقطاع نسبة مئوية من راتب الموظفين شهرياً.

3- تدخر هذه الاستقطاعات لدى أمين صندوق الزمالة وغالبا ما تودع في حساب بنكي.

 

4-يقوم الصندوق حسب لائحة معدة مسبقاً بصرف اعانات للعاملين في كافة المناسبات مناسبات، 5-تحدد لائحة المناسبات التي يتم الصرف بها ومقدار المبلغ المنصرف للعامل في كل مناسبة.

6- هناك شروط خاصة لصندوق الزمالة تحددها اللائحة

7-هناك انشطة اجتماعية اخرى يقدمها الصندوق مثل الرحلات والحفلات لاعضاء الصندوق.

8-قد يمتد نشاط الصندوق الى استثمار جزء من الأموال المدخرة لديه لصالح العاملين المشاركين به.

بحث زيادة أجور العاملين بجهات الدولة قبل نهاية العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن المجلس القومي للأجور، يعقد اجتماعا كل 6 أشهر أو عام لمناقشة قضية أجور موظفي الجهاز الإداري بالمقارنة مع زيادة الأسعار، ويضع التوصيات الخاصة به.

 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن زيادة الأجور مرتبطة بزيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار، متوقعة أن يعقد المجلس القومي للأجور قبل نهاية العام لوضع التوصيات بزيادة الأجور.

 

وعن الزيادة السكانية أكدت الوزيرة أن البشر ثروة لكن لا يجب أن تتحول إلى عبء على موارد الدولة، مشيرة إلى أن هناك توازنا في كافة دول العالم بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي.

 

الجزء الأول من لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول على قناة”سى بى سى اكسترا نيوز”

 

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاكتشافات الاخيرة اتى حققتها مصر تعد ولادة جديدة للاقتصاد المصرى وبناء عليها تتم عملية التنمية والأمل فى تنمية الاحتياطى والثروة الخاصة بالبترول والغاز الطبيعى وبناء عليه أيضا ستدور عجلة كل الصناعات فى مصر.

 

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج مال واعمال المذاع على قناة سى بى سى اكسترا نيوز، أن ثروات البلاد تقاس بالاكتشافات التى تحققها وباحتياطياتها من البترول والفترة الأخيرة شهدت أعلي نسبة للاكتشافات وهو حقل “ظهر” موضحًا أن الاحتياطي المصري من البترول المؤكد يبلغ أكثر من 75 تريليون قدم مكعب وهناك تحديثًا لهذا الرقم بينما هناك حوالى  120 ترليون قدم مكعب من الغاز احتياطيات غير مؤكدة فى منطقة فى شرق البحر المتوسط إضافة إلى أن كل الابحاث والدراسات العلمية تشير إلى أن منطقة شرق المتوسط يتواجد بها حوالى 200 ترليون قدم مكعب .

 

وأوضح وزير البترول أن عوائد الاستثمار فى الاكتشافات البترولية تعوض مخاطرها حيث أن تكلفة حفر البئر الواحدة فى المياه العميقة تبلغ من 80 إلى 100 مليون دولار لافتا إلى أن مصر وقعت 83 اتفاقية منذ ثورة يوليو 2013.

 

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن بلوغ حجم الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها الوزارة مع المستثمرين والشركاء بلغت 83 اتفاقية، منذ ثورة 30 يونيو 2013 إلى الآن، وتابع: “هذا الرقم كبير وغير مسبوق وأن دل فأنه يدل على ثقة الشركاء والمستثمرين فى قطاع البترول والغاز المصرى إلى جانب الدولة والإصلاحات  التى تمت”.

 

مضيفا منذ 2011 إلى 2013 وبسبب عدم الاستقرار السياسى وتبعه عدم استقرار أمنى لم يكن هناك أية اتفاقيات ..الاتفاقيات هى حجر الزاوية وهى الذخيرة الخاصة بنا”.