حصاد الاخبار..تفاصيل الزام الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير من العلاوات..استياء بأول أيام الاختبارات بقطاع البترول

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها ، خضعت اليوم السبت الدفعه الاولى من العاملين بشركات البترول المؤهلين لبرنامج القيادات الشابة ،  (Moderation talent) ضمن مشروع تحديث القطاع، للاختبارات فى مادتى اللغة الانجليزية والرياضيات، قاعات تابعة لشركات بتروجت ومهارات الزيت والغاز “ogs” ، والشركة القابضة للبتروكيماويات.

 

وعلمت “وكالة أنباء البترول” أن هناك حالة استياء ضمن من خاضوا الاختبارات نظرا لصعوبة الامتحانات وضيق الوقت حيث بدأت الامتحان فى تمام الساعة 10.30 وانتهى فى تمام الساعة الواحده والنصف ظهرا .

 

وأضاف مصادر أن المرشحين خضعوا للاختبار فى المادتين خلال تلك المدة بدون اى فواصل زمنية، مشيدين بالتنظيم الجيد ورقى واحترام المشرفين على الامتحانات، ويتم عقد الاختبارات خلال الفترة من 31 مارس حتى 4 ابريل على دفعات فى شركات بتروجت وايكم وogs.

“القضاء الإدارى”يقضى بإضافة 80%من العلاوات إلى الأجر المتغير

قررت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، قبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .

 

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدرى فرغلى، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

 

وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم “معاش ملاليم”.

 

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

 

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.