حصاد الاخبار..قاعدة بيانات لـ 245 الف عامل بالبترول..الحكومة تعلن بدء تحديث الملف الوظيفى لجميع العاملين.. إحالة مسئول سابق بشركة بترول وآخرين للجنايات
شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها ، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً قدمه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، والذى يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى كعنصر رئيسى بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، ووفقاً للمشروع ستقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء تحديث ملف وظيفى لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولاً لتكامل قواعد البيانات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة يهدف الوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن-المؤهلات- التخصصات-النوع)، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري(المواليد والوفيات- الدفع الإلكتروني-التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية والذي بدأ اعتباراً من 1/10/2018 وينتهي في 28/2/2019، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم اثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.
إحالة مسئول سابق بشركة بترول وآخرين لمحكمة الجنايات بتهمة الاختلاس
نقلت صحيفة اليوم السابع من مصادر قانونية أنه تمت إحالة محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهمهم باختلاس ما يقارب مليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.
وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول، باشرت تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم ( فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.
ثبت من التحقيقات قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك – بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي اسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي .
كما أنه ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراي أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من م. م . ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و م. ف. ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني – فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي : أولا تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام.شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي : التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة .
ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات بغسيل الأموال واستغلال النفوذ للتربح بوجه حق مستغلين سلطتهم وفقا وفقا للمادة (112)، التى تنص على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، و المادة (113)، التى تنص على كل موظف عام إستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
ووفقا للمادة (115)، كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
بدء تحديث الملف الوظيفى لجميع العاملين بالدولة..وتفعيل اتفاق “المالية”بإيقاف المرتبات
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً قدمه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، والذى يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى كعنصر رئيسى بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، ووفقاً للمشروع ستقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء تحديث ملف وظيفى لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولاً لتكامل قواعد البيانات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة يهدف الوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن-المؤهلات- التخصصات-النوع)، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري(المواليد والوفيات- الدفع الإلكتروني-التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية والذي بدأ اعتباراً من 1/10/2018 وينتهي في 28/2/2019، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم اثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.
