يبدأ الجهاز الإدارى للدولة، حظر «التسوية» للموظفين، بداية من نوفمبر المقبل، بعد انتهاء مهلة الـ٣ سنوات التى كان مسموحاً خلالها بالتسوية، طبقاً لقانون الخدمة المدنية، الصادر فى نوفمبر ٢٠١٦، على أن تنتهى الوحدات الإدارية من نظر كل الطلبات المسموح لها بالتسوية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة أمين عام اتحاد عمال مصر، إن قانون الخدمة المدنية وضع نصاً انتقالياً لمدة ٣ سنوات يسمح للموظفين الذين التحقوا بإحدى الكليات قبل صدور قانون الخدمة المدنية، للحصول على مؤهل أعلى من المعين عليه، بالتسوية والتعيين على وظيفة أعلى، لأن هذا الأمر كان مسموحاً به بالتشريع القديم.
وأضاف «وهب الله أن المهلة ستنتهى فى ٢ نوفمبر المقبل، ويحظر بعدها التسوية داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن هذا النص كان الهدف منه عدم إرباك الموظفين الذين خططوا وبدأوا بالفعل فى إجراءات التسوية.
وأكد عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التسوية سلطة تقديرية وجوازية للوحدات الإدارية حسب طبيعة كل طلب، لكن كانت هناك مشكلات فى إجراءات التسوية أثرت على المستحقات المالية للموظف، وهو ما نجح البرلمان فى حله من خلال التواصل مع الحكومة، وتعديل مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لتسمح للموظف بالاحتفاظ بمرتبه الأعلى عند التسوية.
وأضاف فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أنه طبقاً للشكاوى التى وصلت إلى النواب، هناك بعض الحالات كانت تستحق بالفعل التسوية، لكن البعض الآخر لم يكن يستحق، مثل موظف حصل على تدريبات خارج مصر، بناءً على عمله ووظيفة معينة، وبعد عودته يريد تغييرها والتسوية لوظيفة أخرى.
نقلا عن الوطن المصرية
